أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة اعتمدت خطة لتشديد الرقابة على شوادر بيع اللحوم بمختلف المحافظات لضمان جودة اللحوم وبيعها بأسعار مناسبة تراعي تكلفة الإنتاج والتسويق وهامش ربح مناسب مراعاة للبعد الاجتماعي للمصريين. وقال أبوحديد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على هامش جولته في جزيرة الشعير بالقناطر الخيرية: "إننا نواجه صعوبة في السيطرة الرقابية على شوادر بيع اللحوم بسبب تعدد الجهات الرقابية، مما يؤدي إلى تضارب الأسعار فيها بصورة لافتة والتي تتأرجح بين أسعار رخيصة وأخرى مرتفعة نفسر الانخفاض غير المنطقي بعدم خضوع هذه اللحوم للرقابة البيطرية بينما في حالة الارتفاع المنطقي يصحبة إنتاج جيد من اللحوم تراعي الاشتراطات البيطرية والصحية". وأشار الوزير إلى أنه يوجد في مصر 350 مجزرًا تتبع القطاع الحكومي وتحتاج للتطوير خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الحكومة أقرت خطة لتطوير المجازر تشارك فيها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية. وأشار أبوحديد إلى أن مصر تعاني من فجوة في تلبية الاحتياجات المصرية من اللحوم والتي تصل إلى 900 ألف طن لحوم، موضحًا أن زيادة إنتاج مصر من اللحوم يستوجب تحسين سلالات الأبقار والجاموس المصري من خلال استيراد الأصول "المحسنة" من الخارج لتحسين السلالة المصرية وتوفير فرض عمل جديدة حتى يكون هناك معامل أمان وزيادة القدرة المصرية ومعامل الأمان من اللحوم. ولفت إلى أن وزارة التعاون وافقت على ضخ استثمارات في مشروع البتلو بإجمالي 10 ملايين دولار للاستفادة منها في تطوير الإنتاج الحيواني، وشدد أبوحديد على أنه تم إعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان لأنه لا يمكن أن نحرك الإنتاج الحيواني إلا بنماذج ناجحة لتحسين السلالات. وأوضح أن تحسين السلالات المصرية يقوم على الاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة ويتم الاستعانة بالسلالات الأفريقية لإنتاج حيوانات اللحم وتربيتها في محافظات الصعيد بينما يتم الاستعانة بالسلالات الأوربية لإنتاج الألبان من البقر "الحلاب" في محافظات الدلتا؛ وذلك لأن لكل منطقة مناخًا يتميز عن المنطقة الأخرى.