حجز طعن "زويل" على الحكم الصادر لجامعة النيل إلى 3 نوفمبر

قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعن المقدم من دكتور أحمد زويل، رئيس جامعة النيل على الحكم الصادر لصالح طلبة الجامعة، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المبانى التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات، وعودتها إلى جامعة أهلية لجلسة 3 نوفمبر لاتخاذ إجراءات الرد.
كانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدانا من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.
جدير بالذكر أن المحامى مرتضى منصور، طلب وكيلا عن جامعة النيل برد المحكمة.