تأجيل طعن "زويل" علي حكم "جامعة النيل" لآخر الجلسة

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي تأجيل الطعن المقدم من المحامي حمدي خليفة، بصفته وكيلا عن د. أحمد زويل، على حكم الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل .
وذلك بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية، لآخر الجلسة لإصدار قرارها.
وعلى الجانب الآخر، حضر المحامى مرتضى منصور وصمم على طلبه السابق برد هيئة المحكمة، فأجلت المحكمة إصدار قرارها لآخر الجلسة.
و كانت محكمة القضاء الإداري أوضحت في أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل "قرار صحيح"، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون .