قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، لجلسة 26 ديسمبر الحالي. كان رجائى عطية المحامى، قد تقدم بطعن بصفته وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل. وأوضحت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.