بعد كارثة لامبيدوزا.. سياسات اللجوء الأوربية «محلك سر»

بعد كارثة لامبيدوزا التي راح ضحيتها مئات اللاجئين غير الشرعيين، عٌقد اجتماع عاجل لوزراء داخلية الاتحاد الأوربي لمناقشة إمكانية إعادة النظر في ظروف أمن وحريةتنقل اللاجئين. غير أنه يبدو أن النقاشات لم تأت بقرارات جديدة.
لم يأت اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي الذي فرضته مأساة لامبيدوزا بأي جديد يذكر. هذا الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وكان مخصصًا لمناقشة مواضيع اللاجين والهجرة وحرية تنقلهم، لم يخرج عن نطاق تبادل الآراء بين الأطراف، التي كانت متباعدة في أغلب مواقفها، ربما في محاولة لإيقاظ الضمائر الحية.
وطالب زير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، خلال هذا الاجتماع من شركائه الأوروبيين "تقديم مزيد من المساعدة" لبلاده، فيما دعت المفوضة الأوربية المسئولة عن القضايا الإنسانية سيسيليا مالمشتروم "جميع دول الاتحاد الأوربي للاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين". وفي مقابل ذلك، ذكَّر وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش بأن الوقت قد حان لتعزيز دور الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتيكس) لمنع اقتراب اللاجئين من المحيط الأوربي.
مآسي المهاجرين السريين في البحر المتوسط، تكاد لا تنتهي. فخلال العشر سنوات الأخيرة، لقي نحو 20 ألف شخص مصرعهم، خلال محاولة الوصول إلى القارة الأوربية قادمين من السواحل الأفريقية. وبعد كل مأساة، تعيش العواصم الأوربية ضجة إعلامية، وفي كل مرة يعد وزراء داخلية الاتحاد الأوربي بالتدخل لمنع وقوع مثل تلك الكوارث التي لم تتوقف حتى الآن.
ومن جهته، يرى الخبير في السياسة الداخلية لدى البرلمان الأوربي مانفريد فيبر، أن أوربا في حاجة إلى "ثقافة الاهتمام بالأحداث" وليس تجاهلها. ويوضح عضو البرلمان الأوربي الذي ينتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي الذي ينتمي إليه أيضًا وزير الداخلية الاتحادي هانس بيتر فريدريش، أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإحداث تغييرات جذرية في قوانيين الهجرة. ولكن يجب على دول الاتحاد الأوربي احترام تطبيق القوانين القائمة. ويقول مانفريد فيبر: "لا يعقل أن تكون قوارب في حوض البحر المتوسط في محنة، ولا تجد من يقدم لها المساعدة. بل الأكثر من ذلك هو وجود قوانين في إيطاليا تعاقب من يقدم المساعدة لللاجئين".
ويعاقب القانون الإيطالي الصيادين وأصحاب القوارب الذين يوصلون المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الإيطالية بتهمة الإتجار بالأشخاص وتهريبهم إلى هناك. وقد صدر هذا القانون في عام 2002 خلال فترة ولاية رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني. ويبدو أن الهدف من هذا القانون هو جعل مهمة وصول المهاجرين الشرعيين إلى الأراضي الأوربية أكثر صعوبة، خاصة مع وجود اعتقاد سائد في جميع دول الاتحاد الأوربي أن اللاجئين يكلفون هذه الدول كثيرًا من الأموال.
ويلاحظ اختلاف في تعامل الهيئات المختلفة للاتحاد الأوربي مع موضوع الهجرة واللجوء، ففيما يحدد مجلس وزراء الاتحاد الأوربي معايير الحد الأدنى في التعامل مع اللاجئين، تتعقب الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتيكس) مهربي اللاجئين غير الشرعيين. في حين تتفاوض المفوضية الأوربية مع دول الشمال الإفريقي على إمكانيات المراقبة المشتركة للحدود.
ويعتقد عضو البرلمان الأوربي مانفريد فيبر أنه لا خيار أمام أوربا عن إبعاد اللاجئين الشرعيين عن حدودها. ويقول فيبر "نحتاج إلى التفريق بين اللاجئين السياسيين، وأولئك الذين يهاجرون إليها لأسباب اقتصادية، حتى ولو كانت دوافعهم مفهومة".
وتوصف السياسة الأوربية في غالب الأحوال بأنها سياسة أزمات. فالحديث عن حل لمثل تلك القضايا على الصعيد الأوربي، لا يبدأ إلا عندما تعجز أغلب الحكومات الأوربية عن حل مشاكلها على المستوى المحلي. وهذا ما ينطبق أيضا على السياسات الخاصة باللجوء والهجرة، والتي لم تخرج بعد من النفق الضيق.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل