الاتحاد البرلماني الدولي يطالب إسرائيل بإطلاق سراح النواب الفلسطينيين المعتقلين

جدد الاتحاد البرلماني الدولي مطالبته للحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين لديها فورا، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الأربعاء، إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي وافق على مطلب الوفد الفلسطيني بتضمين كل القضايا الجوهرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في تقرير لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد.
وكان رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني في جنيف عزام الأحمد قد طالب بتضمين كل القضايا الجوهرية في التقرير وإلا سيرفضه الوفد كليا، مبديا استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة لإنجاح عملها على هذه الأسس.
وقال الأحمد إن ما جاء في تقرير لجنة الشرق الأوسط التي زارت فلسطين في يونيو الماضي وما تمخض عنه من اجتماع جنيف قبل يومين لم يتضمن ما تم الاتفاق عليه ونقاشه، ولم يعكس المقترحات التي تم تداولها.
وشدد الأحمد على أن ذلك الاجتماع خصص معظم وقته في الحديث عن جوهر القضية الفلسطينية وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والمعترف بها دوليا كدولة تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن من واجب المجتمع الدولي وكل مؤسساته المساعدة لإنهاء هذا الاحتلال وأن من واجب الاتحاد البرلماني الدولي تهيئة الأجواء لدعم عملية مفاوضات جدية وذات مصداقية تنهي هذا الاحتلال.
وأشار الأحمد إلى أن تقرير لجنة الشرق الأوسط لم يتضمن اقتراحا بالبدء في تنظيم طاولة مستديرة لمناقشة قضية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 14 نائبا، والذي تم نقاشه وطرحه في الاجتماع الأخير للجنة، كما لم يتضمن المقترح بأن يقوم وفد برلماني مشترك من الاتحاد البرلماني الدولي ومن الكنيست الإسرائيلي ومن الجانب الفلسطيني بزيارة للنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال للاطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف اعتقالهم.
وبين الأحمد أنه جرى الاتفاق مع رئيس لجنة الشرق الأوسط على أهمية دور البرلمانيين في معالجة القضايا الجوهرية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحرير الأسرى النواب من سجون الاحتلال.
وعبر الاتحاد عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومنهم النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات، والتأكد من توفير الرعاية الصحية لهم.. معربا عن قلقه من استمرار حالات الاعتقال الإداري.
وأكد أن محاكمة البرغوثي لم تطابق معايير المحاكمة العادلة.. داعيا إلى إطلاق سراحه فورا وأن تدرس الحكومة الإسرائيلية توسيع قائمة الأسرى القدامى المفرج عنهم لتشمل البرغوثي أيضا.