قرر الاتحاد البرلماني الدولي إرسال أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة له، للاطلاع عن كثب على أوضاع النواب الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات محاكماتهم، ومتابعة ظروف اعتقالهم. وذكر المجلس الوطني الفلسطيني، والذي يشارك في الاجتماعات بوفد يرأسه عزام الأحمد، في بيان أصدره، اليوم الخميس، من مقره في العاصمة الأردنية عمان، أن الاتحاد أقر خلال اجتماعه في العاصمة الإكوادورية "كيوتو" القرارات، التي تضمنها تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والتي أعرب فيها عن قلقه من إعادة اعتقال النواب الفلسطينيين المطلق سراحهم بشكل عشوائي دون أن توجه لهم أي اتهام، وإنما يعتقلون بسبب انتمائهم السياسي، ويحكمون بالسجن الإداري بناء على ملفات سرية كما تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذلك الاعتقال يحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.