نشبت مشادة كلامية بين ضباط القوات المسلحة المتقاعدين، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي اليوم، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، بسبب حديث اللواء عماد شفيق "ضابط متقاعد" عن المادة 172 بالدستور والخاصة باللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. وقال شفيق إنها تتمكن من الانتهاء من كافة المنازعات خلال جلستين وهو ما يترتب عليه حفظ حقوق الضباط كما أنها تعطي معاشات استثنائية، وهو ما اعترض عليه بشدة عدد كبير من "الحضور المتقاعدين" مؤكدين عدم صحة كلامه. وطالب البعض بإخراج اللواء شفيق من القاعة مؤكدين أنه موجه ضدهم، وأن الكثير منهم لم يحصل على معاشات استثنائية كما ذكر، وتدخل سامح عاشور، مقرر اللجنة وطلب الهدوء من الحضور وقال لهم "كل من لديه اعتراض يقوم بتسجيله والرد عليه عند الحديث". وتنص المادة 172 على أن "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة..وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان".