فخ المادة 172 فى مشروع الدستور

لقد كانت تضحيات الشعب المصرى من خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه وبالتالى فانا ادعو حضراتكم جميعا للنظر فى الماده 172 من مسودة تعديل دستور 2012 للجنة العشره ( الماده 196 من الدستور المعطل ) ونصها كالتالى ((ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعدفى القوات المسلحه .......
. وتختص اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم . وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان . واسمحولى اولا ان افند الفقره الاولى من الماده واتسال هل القوات المسلحه هى جزء من الدوله ام منفصله عنها وعن قوانينها وعن دستورها وهل القوانين داخل القوات المسلحه يجب ان تتوافق مع قوانين الدوله ام لا وهل الضباط وافراد القوات المسلحه جزء من الشعب يستظلوا بالدستور مثل باقى فئات الشعب ام ان لهم مواد دستوريه تتناقض مع باقى مواد الدستور التى تتحدث عن الحقوق وساعرضها على حضراتكم . وانوه اولا بان العسكريين المتقاعدين ويبلغ تعدادهم بالملايين بانهم الفئه الوحيده الغير ممثلة ولا يوجد لهم اى تمثيل بلجنة الخمسين المعنيه بكتابة الدستور المصرى المحقق لاهداف الثوره المصريه ومندوب القوات المسلحه داخل اللجنه يمثل المؤسسه العسكريه ولا يمثل العسكريين المتقاعدين باى صفه او شكل من الاشكال لان العسكريين المتقاعدين هم مدنيين الان ومن تاريخ احالتهم للتقاعد ايا كان سبب التقاعد اصبحوا خاضعين للقانون المدنى والمحاكم المدنيه واعود الى نص الفقره الاولى من الماده واذا كان القانون ينظم شروط الخدمه والترقيه والتقاعد ولكنه يخالف قانون العمل داخل الدوله وقوانين العمل الدوليه التى تعطى الحق فى العمل حتى سن الستين وحتى من يخرج بحجة عدم اللياقه الطبيه فهو ظلم بين وتتناقض تلك الفقره مع المواد الدستوريه رقم 12 ورقم 13 ورقم 15 ورقم 38 من مسودة الدستور للجنة العشرة وبالتالى فتلك الفقره من تلك الماده تهدر الحق فى العمل حتى سن الستين وتسقط كل اهداف الثوره فى العيش والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه ويهدر ايضا المبدأ اولا وثامنا من مبادىء الدستور التى صاغتها لجنة العشرة لاناس افنوا عمرهم وشبابهم فى خدمة الوطن . وانتقل الى نص الفقره الثانيه من الماده واتسأل اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه هى التى تفصل دون غيرها فى المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم فهل تلك الفقره تعنى بالضباط والافراد الموجودين بالخدمه فقط ام من تم احالتهم للتقاعد ام الاثنين معا وان كانت تعنى العسكريين المتقاعدين فكيف تحال المنازعات الاداريه للعسكريين المتقاعدين وهم اصبحوا مدنيين بقرار التقاعد الى لجان عسكريه وكيف تكون المؤسسه العسكريه هى الخصم والحكم فى نفس الوقت علما بان امر تشكيل تلك اللجان ذات الصفه القضائيه لا تنظر الا للقرارات المتعلقه بضباط القوه والمعنى بهم من بالخدمه فقط وبالتالى اى قرار خاص بالعسكريين المتقاعدين لا يتم بحثه وغض الطرف عنه لانه غير معنى بالفحص طبقا لقانون تشكيل ومهام تلك اللجان . وتأتى الفقره الثالثه من الماده التى تنص على ( وينظم القانون قواعد واجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان ) وبما ان المشرع قد ذكر فى الفقره الثانيه من الماده على ان اللجان القضائيه دون غيرها هى المنوطه بالفصل فى القرارات الاداريه اذا القانون الذى سيصدر فى اجراءات الطعن على تلك اللجان لابد وان يكون مرتبطا بالنص الدستورى وسيتم تشكيل لجان اعلى للنظر فى الطعون ولكنها ستكون لجان من داخل القوات المسلحه وليست جهه قضائيه مستقله محايده كما ان نص تلك الفقرتين من الماده 172 يتعارض مع نصوص المواد رقم 38 ورقم 68 ورقم 72 ورقم 74 ورقم161 ورقم 163 من مسودة الدستور للجنة العشرة كمان ان الماده 172 تناقضت مع الفقره اولا وسادسا من مبادىء الدستور التى اقرت مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين الجميع والايمان بالعدل وان القضاء المستقل هو اداة تحقيقه
لذا اقترح ان يكون نص الماده 172من مسودة دستور لجنة العشره كالتالى (( ينظم القانون التعبئه العامه ويبين شروط الخدمه والترقيه والتقاعد فى القوات المسلحه بما لا يخالف قانون العمل بالدوله وقوانين العمل الدوليه ....... وتختص اللجان القضائيه لضباط وافراد القوات المسلحه بالفصل فى كافة المنازعات الاداريه الخاصه بالقرارات الصادره فى شأنهم وتحال المنازعات الاداريه المطعون عليها الى المحكمه الاداريه العليا ولا تسقط القرارات الاداريه السابقه على اقرار الدستور بالتقادم او بالتحصين ((
هناك الكثير بل الملايين ممن ظلموا بقرارات اداريه مجحفه وما زالوا يعانون حتى الان فى ظل نظام سابق فاسد امتد لااكثر من ثلاثون عاما ولا يجدوا من يرد الظلم عنهم وجاءت الثوره لتفتح طاقة نور لنتحدث الى كل حر وكل شريف على ارض مصر ليرفع ذلك الظلم بتعديل تلك الماده المجحفه ولتعلموا ان تلك الماده لا تخص العسكريين المتقاعدين فقط فالموجود بالخدمه الان سياتى اليوم الذى سيعانى فيه من تلك الماده ان ظلت كما هى دون تعديل وايضا انت ايها المدنى الذى تدعى ان تلك الماده لا تعنيك فربما يوما ما تجد ابنك او اخوك او اى احد يعنيك موجود فى القوات المسلحه وسياتى اليوم الذى سوف يعانى من تلك الماده وانتم يامن تتشدوق بالدفاع عن العداله الاجتماعيه فهذا يومكم وتلك فرصتكم والى كل ثائر حر على ارض مصر لاتنسى ما دفعت عنه وقدمت ثمنا غاليا من اجل العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه فحقق وشارك فى تعديل تلك الماده البغيضه المجحفه التى تتناقض كليا مع اهداف الثوره كما اناشد كل محب للقوات المسلحه ارفع من شان قواتك المسلحه بتعديل تلك الماده لتحقق العداله الاجتماعيه لافرادها والمنتسبين لها وافخر بانك مشارك فى رفعتها وقوتها
اللهم ارشدنا الى طريق الحق ورفعة وطننا وحقق اهداف ثورتنا
عقيد م \ عبدالسلام عاصى
المنسق العام للجبهه الثوريه للعسكريين المتقاعدين بالشرقيه ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيريه لخدمة العسكريين المتقاعدين