فرنسا تفتح تحقيقا حول ثروة "رفعت الأسد" المقدرة ب 160 مليون يورو

أعلن مصدر قضائي فرنسي أنه تم فتح تحقيق أولي حول الممتلكات الكثيرة التي تعود لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد. وجاء ذلك على خلفية الشكوى التي رفعتها جمعية "شيربا" ومنظمة الشفافية الدولية في الموضوع. وقدرت صحيفة "لوموند" قيمة هذه الممتلكات بنحو 160 مليون يورو.
فتح القضاء الفرنسي تحقيقا اوليا حول الممتلكات الكثيرة التي يملكها في فرنسا رفعت الاسد عم الرئيس السوري بشار الاسد، بحسب ما أعلن مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإثنين.
ويأتي هذا التحقيق اثر شكوى تقدمت بها في الثالث عشر من سبتمبر جمعيتا شيربا وترانسبارنسي انترناشونال فرانس اللتان تكافحان الفساد وتتهمان رفعت الاسد بامتلاك "ممتلكات هائلة" من طريق اختلاسات مالية.
وقال رئيس جمعية شيربا ويليام بوردون لوكالة فرانس برس "انها خطوة اولى لكنها خجولة جدا. وعلى غرار ما حصل في ملفات أخرى تتعلق بقيام رؤساء دول افارقة بشراء ممتلكات، من البديهي القول أن قاضي تحقيق وحده مخول البت في خروقات دولية معقدة من هذا النوع".
وفي ختام هذا التحقيق الأولي يحق للنيابة العامة طي القضية أو اختيار قضاة تحقيق للمضي فيها.
وتابع المحامي بوردون أن قاضي التحقيق "قادر على اتخاذ إجراءات سريعة لمصادرة املاك أكثر من اجهزة الشرطة. وفي هذا المجال يكون الزمن عدو القضاء".
ويبلغ رفعت الاسد السادسة والسبعين من العمر وذاع صيته عندما كان قائدا لفرق سرايا الدفاع العسكرية التي كان لها الدور الأساسي في قمع انتفاضة الإخوان المسلمين عام 1982 في حماه ما ادى إلى مقتل عشرات آلاف الاشخاص.
وفي العام 1983 وقع الخلاف بينه وبين شقيقه الرئيس حافظ الاسد واتهم بتدير انقلاب فوضع في الاقامة الجبرية قبل أن ينتقل إلى المنفى متنقلا بين لندن وباريس.
واذا كانت الإجراءات الأوربية الاخيرة بحق النظام السوري الحالي لم تشمل رفعت الاسد، فإنها غير محصن في مواجهة تهم الفساد والاختلاسات المالية من قبل جمعيات مكافحة الفساد في فرنسا.
وتعدد جمعيتا شيربا وترانسبارانسي انترناشونال فرانس ممتلكات رفعت الاسد في فرنسا التي تضم قصرا و"عشرات الشقق" في احياء باريس الراقية إضافة إلى عقار مساحته 45 هكتارا قرب العاصمة الفرنسية.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية أن رفعت الاسد عرض القصر الذي يملكه في باريس للبيع الا أنه رفض العرض الذي تلقاه من مشترين روس بقيمة 70 مليون يورو بعد أن وجده قليلا. وقدرت الصحيفة قيمة ممتلكات رفعت الاسد في فرنسا بنحو 160 مليون يورو.
وجاء في نص الشكوى التي قدمتها الجمعيتان "من البديهي القول أنه لم يحصل على المال اللازم لشراء هذه الممتلكات الباهظة الثمن من الرواتب التي كان يتقاضاها نظير المناصب السياسية والعسكرية التي تبوأها مثل قيادة سرايا الدفاع في الثمانينات، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ثم رئاسة التجمع القومي الديمقراطي الموحد، وهو تجمع معارض في المنفى".
ودعت الجمعيتان السلطات الفرنسية إلى "إجراء مسح في اسرع وقت ممكن للممتلكات التي يملكها رفعت الاسد والمقربون منه وتلك التي كان يملكها".