تأجيل دعوى إلغاء قرار مد حالة الطوارئ ل 22 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، أولى جلسات الدعوى المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية ضد الرئيس المؤقت عدلى منصور، لمطالبته بإلغاء قراره بمد حالة الطوارئ لجلسة 22 أكتوبر للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية، أن مد حالة الطوارئ جاء مخالفا للإعلان الدستورى، الذي اشترط لإعلان تلك الحالة إجراء استفتاء عام ولمدة مماثلة، وطالبت القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
كان عدد من المنظمات وهى مركز هشام مبارك، مؤسسة الهلالي للحريات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مركز النديم، قدمت دعوى قضائية ضد المستشار عدلى منصور عقب مد حالة الطوارئ لمدة شهرين بالقرار الجمهورى رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ.