نظر أولى جلسات دعوى إلغاء قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ.. غدا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة - رئيس محاكم القضاء الإداري - غدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية ضد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والتي طالبت بإلغاء قراره بمد حالة الطوارئ.
وذكرت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية أن مد حالة الطوارئ جاء مخالفا الإعلان الدستوري، الذي اشترط لإعلان تلك الحالة إجراء استفتاء عام ولمدة مماثلة، وطالبت الدعوى القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
وكان عدد من المنظمات وهي مركز هشام مبارك، ومؤسسة الهلالي للحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومركز النديم، قد قدمت دعوى قضائية ضد عدلي منصور عقب مد حالة الطوارئ لمدة شهرين بالقرار الجمهوري رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ.