"جنينة": النصوص الدستورية تفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

قال المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات -: إن المقترحات التي تخص النصوص الدستورية الخاصة بالأجهزة الرقابية والمقدمة للجنة الخمسين، والتي منها ضرورة الفصل بين الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وتقسيم الفصل السابع إلى فرعين يعنى أحدهم بالأجهزة الرقابية فقط وموافقة الجهاز على تسمية هذا الفرع الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد".
وأضاف جنينة في بيان له: "إنه من ضمن تلك المقترحات موافقة الجهاز على أن يبدأ هذا الفرع بالنص الآتي: تتكفل الدولة والمجتمع بمكافحة الفساد وعدم موافقة الجهاز على إنشاء ما يسمى بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لعدم جدوى ذلك في ظل وجود أجهزة رقابية عالية المستوى وعريقة ومتخصصة والأجدر دعمها وتوفير الحصانات والضمانات للقائمين عليها ولأعضائها وتحقيق الاستقلال الكامل له، والعمل على تعديل نص المادة 183 بالنص على عدم جواز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، وأن يعين رؤساء الأجهزة الرقابية بقرار من رئيس الجمهورية بعد اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، والعمل على الاستقلال الفني والمالي والإداري باعتبار أن ذلك يضمن عدم الافتئات أو التجاهل لهذه الضمانات، والعمل على ضرورة إضافة رئيس مجلس الوزراء إلى الفقرة الأولى من المادة 184 كأحد المعنيين بتلقي الأجهزة الرقابية باعتباره رئيس الحكومة التي تخضع جميع وحداتها لرقابة الجهاز".
وأشار البيان إلى ضرورة إفراد نص خاص بالجهاز يحدد اختصاصاته والجهات الخاضعة لرقابته بما يمثل الحد الأدنى المقبول لهذه الاختصاصات، والمتمثل في الرقابة على الأموال المملوكة للدولة، وتدرج العبارة الأخيرة للمادة 184 والتي جري نصها بالآتي كفقرة منفصلة عن الفقرة الثالثة وخاصة ما ورد بها بشأن نشر التقارير الرقابية على الرأي العام".