أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أنه بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو لا يوجد مسئول في مصر بعيد عن المحاسبة أو المساءلة إذا ما وقع منه ما يستلزم ذلك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن مكافحة الفساد أمر ياتي على أولويات الحكومة الحالية، وأن مكافحة الفساد تتطلب سيادة القانون وتطبيقه على كل مسئول بالدولة مهما كبر شأنه ومسئوليته. وأكد عبد الحميد أن المكافآت القانونية التي حصل عليها خلال عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات إنما كانت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء والذي حدد قيمتها بنسبة 8.% من إجمالي أرباح الجهاز التي توزع على أعضاء المجلس نظير ما يقدمونه من جهود وخبرات إلى الجهاز. وأضاف: أنه وفقا لذلك يكون ما تناوله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات جاء على غير سند من الواقع ودون ذكر النصوص القانونية الحاكمة له.