كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة الحالية تستهدف معدل نمو اقتصادي يتجاوز 3.5 % شريطة أن يتلازم هذا مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل شامل،لافتًا إلى أن تحقيق هذه المعدلات يحتاج لرفع معدلات الاستثمارات. جاء ذلك خلال مؤتمر المال والاستثمار الذي عقد اليوم بالقاهرة ويستمر لمدة يومين. وأوضح العربي أن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات على رأسها انخفاض معدلات النمو خلال الثلاث سنوات الماضية، وانخفاض معدل الاستثمار، الذي انخفض ل14% في العام الماضي، مقارنة ب22% وهو معدل متواضع للغاية خاصة وأن بعض الدول تصل معدلات الاستثمار فيها ل40% معدلات استثمار. وأضاف العربي أن الحكومة ضخت استثمارات إضافية بنحو 322 مليار جنيه، لمشروعات البنية التحتية، بهدف تنشيط قطاع التشييد والتعمير، باعتباره قطاعًا كثيف التشغيل، مؤكدًا أن الحكومة تبدأ في صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين بدءًا من الأسبوع المقبل.