الإعلان عن إعداد خارطة طريق اقتصادية تفتح شهية دوائر الاستثمار

وصف مصرفيون اعلان الحكومة عن الانتهاء من خارطة طريق اقتصادية تتضمن رؤية شاملة واستراتيجية لدفع الادجاء الاقتصادي تنطلق من تحفيز الاستثمار
وتوليد فرص العمل لمواجهة البطالة, وتولي اهتماما لائقا بالعدالة الاجتماعية, بانها نقطة تحول مهمة في الاتجاه الصحيح لتعافي الاقتصاد وخروجه من ازمته التي تسبب فيها بشكل اساسي غياب الرؤية الاقتصادية وتغافل القضايا الاقتصادية لحساب السياسة خلال الفترة الماضية.
واقترح مصرفيون ان تتخذ الحكومة المبادرة في مجال تنشيط الاقتصاد واعادة الثقة للمستثمرين بالاعلان عن بدء تنفيذ مشرعين ضخمين في مجال البنية الاساسية خاصة مشروعات توليد الكهرباء والتشييد والبناء في مجالات الكباري والطرق والصرف الصحي او غيرها من هذه المشروعات التي من شأنها ان تضرب اكثر من عصفور بحجر واحد حيث انها كثيفة العمالة, كما انها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنشيط الطلب علي نحو98 صناعة اخري, وهو ما يصب بدوره في صالح تنشيط الطلب المحلي وبالتالي تحفيز المستثمرين علي التوسع في مشروعاتهم.
في الوقت الذي كشف فيه رئيس بنك الاتحاد الوطني في ابوظبي محمد نصر عابدين عن رغبة ملحة لدي الشركات الاماراتية الكبري علي استئناف ضخ مليارات الدولارات في توسعات لمشروعاتها الاستثمارية في مصر الي جانب ضخ استثمارات اخري في مشروعات جديدة في كافة القطاعات خاصة الصناعية والاستثمار العقاري والسياحة والاتصالات والخدمات المالية, في ظل تصاعد مؤشر الثقة في الحكومة الحالية وقدراتها علي دفع الاداء الاقتصادي وازالة العقبات التي تعوق تدفق الاستثمار. مشيرا الي ان كافة المؤشرات توحي بمستقبل اقتصادي مزدهر لمصر بعد انتهاء فترة الغموض تغافل المشكلات الاقتصادية, ترقب المستثمرين لعودة الهدوء والامن.
وقال عابدين انه وفق توقعات مؤسسات مالية ومصرفية فان الاقتصاد المصري مقبل علي تدفقات استثمارية هائلة من الدول العربية بشكل خاص الي جانب عودة الاستثمارات المصرية التي خرجت علي مدي الفترة السابقة بسبب حالة القلق التي انتابت المستثمرين وغياب الرؤية وتركيز النظام السابق علي تصفية الحسابات مع خصومه واخونة اجهزة الدولة ومؤسساتها, مشيرا الي انه وفق التقديرات فان هذه الاموال المصرية التي خرجت تصل الي15 مليار دولار وهي في حد ذاتها كفيلة بانعاش السوق ودفع الاداء الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات العربية والخارجية خاصة ان اصحابها ممن لديهم خبرات طويلة في مجال الاستثمار في العديد من القطاعات ويمتلكون الخبرات الادارية والقدرة علي النفاذ الي الاسواق الخارجية للتصدير والتسويق لمنتجاتهم.
وفي هذا الاطار اعتبر حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية اعلان الحكومة عن الانتهاء قبل نهاية الشهر الحالي من اعهداد خاطة طريق اقتصادية تتضمن رؤية استراتيجة للتنمية الاقتصادية التي تنطلق من العدالة الاجتماعية امر مهم خاصة انه يأتي بعد تخفيض البنك المركزي لسعلر الفائدة الاسبوع الماضي والذي من شأنه ان يعكس الانسجام والتناغم بين السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي بكفاءة والتي ساهمت علي مدي الفترة الماضية في تحقيق الاستقرار المالي رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد كما انها كانت تستهدف تنشيط الاقتصاد والان فانه مع وجود حكومة لديها الخبرات والكفاءات تولي اهمية بتنشيط الاقتصاد من خلال انتهاج سياسة توسعية فانها تتكامل وتتناغم مع الساسية النقدية في تحفيز الاستثمار واعطاء اولوية للتشغيل بعد فترة طويلة عانت منها السوق من العشوائية في صنع القرارات الاقتصادية وانتهاج سياسة انكماشية ادت الي زيادة معدل البطالة الي مستوي مرتفع لايمكن تجاهله بعد انة تجاوز13%, وهو ما يعكس اهمية تحفيز الاستثمار من اجل التشغيل وتنشيط الطلب المحلي علي المنتجات والسلع التي تدفع بدورها المستثمرين الي التوسع في ضخ الاستثمارات.
وشدد عبد المجيد علي اهمية ان تولي خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة اولوية لمشروعات البنية الاساسية التي تمثل حجر الزاوية في التشغيل لانها كثيفة العمالة كما انها تسهم بشكل كبير ومهم في تهيئة البنية الاساسية الجاذبة للاستثمار بعد ان تم تجاهل تحديث البنية الاساسية واعمال الصيانة لها بشل لافت علي مدي الفترة الماضية, مشيرا الي اهمية مشروعات البنية الاساسية في تنشيط قطاعات كثيرة في الصناعة والخدمات وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية المعطلة بسبب السياسة الانكماشية التي استمرت خلال الفترة الماضية لضيق الرؤية الاقتصادية وغيابها.
ولفت الي ان دوائر الاستثمار تترقب عودة هيبة الدولة واعمال القانون فيما يتعلق بتنفيذ القانون بصرامة وحسم في مواجهة اية خروجات عنه ولككن لا تهتم كثيرا باعتصامات في منطقة رابعة او نهضة مصر, طالما انها سلمية ولا تعوق المرور ولاتقطع طرق ولاتعطل عممل مرافق الدولة لانها تمثل بذلك تعدي علي المال العام وحقوق الدولة والمجتمع وبالتالي فانها تمثل خروجات عن القانون تقابل بعقوبات وحسم وفق القانون في كافة الدول الديمقراطية وهو ما يجب ان ينفذ لدينا حتي تعطي الحكومة رسالة طمانة لدوائر الاستثمار والمال خاصة مع عودة النظرة الايجابية لمستقبل الاقتصاد في مصر بعد ثورة30 يونيو.
ومن جانبه توقع عبد المجيد محي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي ان تسهم السياسة التوسعية للحكومة في تنشيط القطاعات الاقتصادية القائدة للنمو الاقتصادي خاصة السياحة والاستثمار العقاري والبناء والتشييد, لافتنا الي ان تنشيط هذه القطاعات كفيل بانعاش قطاعات صناعة الحديد والاسمنت والسيراميك واعمال البناء والبياض والادوات الكهربائية والمعدنية, وكثير من الخدمات النقل, وبالتالي الطلب علي الاقتراض من البنوك خاصة مع اعلان الحكومة عن تسديد2.5 مليار جنيه من مستحقات الموردين والمقاولين وهو ما يعني تنشيط هذا القطاع المهم الذي يسهم بنحو16% من معدل النمو الاقتصادي ولديه عدد كبير من العمالة, ولفت الي ان هناك دلائل علي تغير نظرة المستثكرين الي الايجابية حيث هناك طلبات من جانب بعض المشروعات الاستثمارية الجديدة التي يدرس البنك الدخول ضمن بنوك اخري لتمويلها في قطاعات صناعة الحديد والاستثمار العقاري والسياحي وصناعة السكر والبتروكيماويات, ومن المتوقع ان تصل حصة البنك في تمويل جانب بسيط من هذه المشروعات بنحو500 مليون جنيه.
وفي اطار خارطة الطريق الاقتصادية التي تعدها الحكومة حاليا تقترح سهر الدماطي رئيس قطاع التمويل والائتمان في بنك اتش اس بي سي, ان تعلن الحكومة البدء في تنفيذ مشروعين كبيرين في مجال البنية الاساسية لتضرب بذلك اكثر من عصفور بحجر واحد وتحقق اهداف عدة في مقدمتها الرسالة الايجابية لتعزيز تثقة المستثمرين والتشغيل حيث ان مشروعات البنية الاساسية كثيفة العمالة, وثالثا تنشيط وانتعاش نحو98 صناعة تعتمد بشكل اساسي علي مشروعات البنية الاساسية خاصة اذا كانت هذه المشروعات في مجال الكهرباء التي تمثل مشكلة حاليا وتجتاج الي مشروعات جديدة لتوفير الكهرباء للمشروعات الاستثمارية الجديدة اضافة الي ان هذه المشروعات ستسهم في تحديث البنية الاساسية اللازمة لجذب الاستثمار, وتضيف الدماطي انه من شأن البدء في تنفيذ هذه المشروعات هو تحسين الدخول من خلال خلق فرص عمل جديدة مما يسهم بدوره في زيادة الطلب علي السلع والخدمات وبالتالي تشجيع المشروعات القائمة علي التوسع لتلبية هذا الطلب, وبالتالي تحريك الاقتصاد والدورة الاقتصادية من جديد بشكل سريع وعملي
وتراهن علي قدرة الحكومة علي تمويل هذه المشروعات خاصة مع تراجع اعباء خدمة الدين العام بعد خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي والذي استهدف بشكل اساسي تنشيط الاقراض لغرض الاستثمار, وهو مما شانه ان يسهم في الوقت ذاته في خفض اعباء عجز الموازنة العامة بعد ان تجاوزت14% العام المالي الماضي المنتهي في30 يونيو وفق ما اعلنته وزارة التخطيط وهو معدل لا يمكن استمراره دون معالجة, وتؤكد علي ان البنوك لديها السيولة الكبيرة التي تمكنها من تمويل كافة المشروعات الجديدة سواء للحكومة او القطاع الخاص او القطاع العام, خاصة اذا ما توافرت الرؤية الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة ومع وجود شخصيات بالحكومة مشهود لها بالكفاءة والخبرة.