المغربي‏:‏ الإستثمار العقاري حقق معدلات نمو وصلت إلي‏14%‏ سنويا

أكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الحكومة المصرية تبنت سياسات متعددة لتهيئة المناخ المناسب لصناعة الاستثمار العقاري في مصر نظرا لأهميته في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل ودفع العديد من الصناعات المرتبطة به للنمو وللتغلب علي مشكلة الاسكان‏.‏
جاء ذلك خلال كلمة وزير الاسكان أمس في ختام مؤتمر الاهرام الدولي للاستثمار والتمويل العقاري الذي نظمته مؤسسة الأهرام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات واستمر ثلاثة ايام‏.‏
واضاف وزير الاسكان أن نشاط الاستثمار العقاري تمكن من تحقيق معدلات نمو وصلت الي ما يقرب من‏14‏ في المائة سنويا اثناء نمو الاقتصاد القومي بمعدلات في حدود‏7‏ في المائة حتي عام‏2008/2007‏ وبالرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت علي معدلات النمو الاقتصاد المصري فإن نشاط الاستثمار العقاري والتشييد استمر في النمو بمعدلات تفوق معدلات النمو علي المستوي القومي لتصل الي‏16‏ في المائة في عام‏2009/2008.‏ ومن المتوقع أن يكون النمو المحقق في هذا القطاع في العام الحالي نحو‏14,7‏ في المائة نتيجة التحفيزات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية الأساسية خلال هذين العامين للحفاظ علي معدلات نمو الاقتصادالقومي‏.‏وأضاف وزير الاسكان‏:‏ ان نشاط التشييد والاستثمارالعقاري أيا كان مصدر نموه فقد حقق خلال السنوات الخمس الماضية معدلات نمو متواصلة في حدود‏14‏ 16%‏ سنويا وهو مايشير الي استمرار هذا القطاع في المساهمة الفعالة في الاقتصاد القومي وارتفاع مشاركته في توفير فرص عمل وفرص استثمار وطنية وأجنبية في مجالات هذا النشاط المختلفة‏.‏
وقال المهندس احمد المغربي لقد توقع الكثيرون أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية في العامين الماضيين سلبيا في الطلب علي الاسكان بنفس المعدلات في الدول المختلفة التي شاهدناها في الدول المختلفة ولكن نظرا لخصائص مرتبطة بقطاع الاستثمار العقاري المصري وعدم اعتماده علي الاقتراض في اعمال البناء والتنمية العقارية فقد استمر هذا النشاط في جذب استثمارات المصريين