كتب سعاد طنطاوي ومحمد فتحي عبدالعال: أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والتنمية العمرانية في ختام مؤتمر الأهرام الدولي للاستثمار والتمويل العقاري, أن الحكومة تبنت سياسات متعددة لتهيئة المناخ المناسب لصناعة الاستثمار العقاري في مصر, نظرا لأهميته في تنشيط الاقتصاد القومي, وتوفير فرص العمل, ودفع العديد من الصناعات المرتبطة به للنمو, وللتغلب علي مشكلة الإسكان. وأشار إلي أن نشاط الاستثمار العقاري والتشييد حقق معدلات نمو وصلت إلي ما يقرب من14% سنويا. وفي حديثه عن المشروع القومي للإسكان الذي يقع ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك, أكد المهندس المغربي أنه يعد أحد أضخم مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة, والدولة عندما وضعت هذا البرنامج كانت تتخيل أن تكون التكلفة نحو7 مليارات جنيه, لكنها بلغت حتي الآن نحو21 مليار جنيه, تحملت الجزء الأكبر منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن تدهور حال العمارة المصرية في الوقت الحالي يقتضي إعادة النظر في قوانين العمران المصرية, مشيرا إلي أن قانون البناء الجديد يمكن أن يكون نقلة كبيرة في معالجة نقاط الضعف والقصور في الوضع الذي وصل إليه حال العمارة الآن.