خاص – اموال الغد : أكد أحمد المغربي وزير الإسكان انه يتوقع تحقيق الاستثمار العقارى لمعدلات نمو تصل إلى 14.7% هذا العام نتيجة للسياسات التى تبنتها الحكومة لتهيئة المناخ المناسب لصناعة الاستثمار العقاري. جاء ذلك خلال كلمة الوزير مساء أمس الأول فى ختام مؤتمر الأهرام الدولي للاستثمار والتمويل العقاري، والذى نظمته مؤسسة الأهرام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وقال المهندس المغربى أن نشاط الاستثمار العقارى والتشييد تمكن من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى ما يقرب من 14% سنويا، أثناء نمو الاقتصاد القومى بمعدل 7% سنويا حتى العام المالى 2007/2008. كما وصل إلى 16% فى العام الماضى. وأضاف وزير الإسكان إن نشاط التشييد والاستثمار العقارى، حقق خلال السنوات الخمس الماضية معدلات نمو متواصلة فى حدود 14- 16% سنويا، وهو ما يشير إلى استمرار هذا القطاع فى المساهمة الفعالة فى الاقتصاد القومى، وارتفاع مشاركته فى توفير فرص عمل وفرص استثمار وطنية وأجنبية فى مجالات هذا النشاط المختلفة. وقال المهندس أحمد المغربى: "لقد توقع الكثيرون أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين سلبا فى الطلب على الإسكان بنفس المعدلات التى شاهدناها فى الدول المختلفة، ولكنه استمر فى جذب استثمارات المصريين نظرا لخصائص مرتبطة بقطاع الاستثمار العقارى المصرى، وعدم اعتماده على الاقتراض فى أعمال البناء والتنمية العقارية، وهو ما أدى إلى احتفاظ قطاع الاستثمار العقارى باستقراره سواء فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، من 2006-2008 أو فى ظل الهزة المالية العالمية، 2008-2009 والتى استمر تأثيرها فى العديد من الدول حتى الآن. وأضاف الوزير: لكن لعل من أهم تأثيرات هذه الأحداث العالمية، وهو ما يعد تأثيرا إيجابيا بالنسبة للسوق العقارى المصرى، هو تحول المستثمرين من القطاع الخاص إلى إنتاج وحدات بمساحات أصغر تناسب كلا من المستوى المتوسط والمستوى الاجتماعى من الإسكان، وهو مانراه بوضوح حاليا. وفى حديثه عن المشروع القومى للإسكان، الذى يقع ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، أكد المهندس المغربى، أنه يعد أحد أضخم مشروعات الاسكان الاجتماعى بالمنطقة، والدولة عندما وضعت هذا البرنامج كانت تتخيل أن تكون التكلفة نحو 7 مليارات جنيه، ولكنها بلغت حتى الآن نحو 21 مليار جنيه، تحملت الجزء الأكبر منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.