المغربي: الحكومة تبنت سياسات لتهيئة المناخ لصناعة الاستثمار العقاري

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق، أن الحكومة المصرية تبنت سياسات متعددة لتهيئة المناخ المناسب لصناعة الاستثمار العقاري في مصر، نظرا لأهميته في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل ودفع العديد من الصناعات المرتبطة به للنمو وللتغلب على مشكلة الإسكان.
وقال وزير الإسكان، اليوم الخميس، في ختام مؤتمر الأهرام الدولي للاستثمار والتمويل العقاري، إن نشاط الاستثمار العقاري تمكن من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى ما يقرب من 14% سنويا أثناء نمو الاقتصاد القومي بمعدلات في حدود 7% حتى عام 2007/2008، وبالرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي في مصر، فإن نشاط الاستثمار استمر في النمو بمعدلات تفوق معدلات النمو على المستوى القومي لتصل إلى 16% في عام 2008/2009.
ومن المتوقع أن يكون النمو المحقق في هذا القطاع في العام الحالي نحو 7،14% نتيجة التحفيزات التي ضختها الحكومة في مشروعات البنية الأساسية خلال هذين العامين للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد القومي.
وأكد أن المشروع القومي للإسكان الذي تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، يعد أضخم مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، وقد بلغت تكاليفه حتى الآن 21 مليار جنيه تحمل الجزء الأكبر منها هيئة المجتمعات العمرانية.