قال محمد بدران مقرر عام مساعد لجنة الصياغة بالدستور، إن اللجنة انتهت بشكل مبدئي من صياغة 20 مادة بباب الحقوق والحريات، و16 مادة بنظام الحكم، و11 أخري بباب المقومات الأساسية للدولة. وأوضح بدران في تصريح ل"فيتو" أن المادة الثانية شهدت إجماعا من أعضاء اللجنة، في حين حدث نقاش موسع حول المادة الثالثة، وكان الاتجاه الغالب داخل اللجنة، الإبقاء على المادة كما هي في مشروع لجنة الخبراء دون تغيير.