حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 8 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى بصفته وكيلا عن طارق درويش، الصحفى، والتي طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور، بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين لجلسات اللجان النوعية داخل اللجنة، وتمكين جميع وسائل الإعلام من نقل ما يدور داخل تلك اللجان تحقيقا للصالح العام. ذكرت الدعوى رقم 73427 لسنة 67 قضائية، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أصدر قرارا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين في الجلسات المغلقة للجان النوعية، مبررا ذلك في تصريحاته الإعلامية بأن مجموعات العمل في اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية. وأوضحت أن هذا القرار جاء مخالفا للائحة لجنة الخمسين وصدر من غير ذى كامل صفة وفقا للائحة، وكذلك قانون تنظيم الصحافة رقم 66 لسنة 1996 ومخالفا للمواثيق الدولية الخاصة بحق المعرفة وتداول المعلومات ومجحفا بحقوق الرأى العام في المعرفة والمعلومات، خاصة بعد ثورة لعبت فيها الإرادة الشعبية دورا تاريخيا في إسقاط نظام فاشى.