أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الإثنين، الاعتداءات والانتهاكات التي تقع بحق بعض المواطنين المصريين في صعيد مصر بشكل عام، ومحافظة المنيا وبعض المراكز والقرى فيها بشكل خاص بسبب هويتهم الدينية. وأكد المجلس أنه لاحظ ببالغ القلق تصاعد وتيرة الاعتداءات التي استهدفت مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا تحديدًا، وهى الاعتداءات التي شملت حرقًا وتدميرًا لدور عبادة خاصة بالمسيحيين ومنازل وممتلكات. كما شملت ممارسات تهجير قسري وسلب، فضلا عن الشكاوى المتصاعدة والتي تتهم بعض الجماعات الدينية المتشددة بفرض إتاوات مالية على عدد من المواطنين المسيحيين. وأكد المجلس أن الشكاوى التي تلقاها مباشرة من عدد من المواطنين في محافظة المنيا، والبلاغات الرسمية الموثقة بأقسام ومراكز الشرطة، والتغطيات الإعلامية الموثقه لحالات الاعتداء والانتهاك تشير إلى صورة من صور "الاستهداف المنهجى" للمواطنين المسيحيين في مناطق عدة بسبب هويتهم الدينية. وأشار إلى أن هذا الأمر يشكل خطرًا بالغًا على حالة حقوق الإنسان في مصر كما يلحق أشد الضرر بالسلم الأهلي والتماسك الاجتماعى، فضلا عن زعزعة سلطة الدولة وتقويضها عن القيام بواجبها حيال الدفاع عن حقوق مواطنيها وسلامتهم وحرياتهم. واستنكر المجلس تلك الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون المصريون بسبب عقائدهم الدينية، مطالبًا السلطات المسئولة القيام بواجبها فورًا في توفير الحماية للمواطنين المتضررين وفي إطار احترام سيادة القانون. وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير وافٍ عن الحقائق المتعلقة بالحالات المذكورة، وتقديمها للسلطات المعنية وإعلانها للرأى العام.