فى الحلقة الثانية من تسجيلات الرئيس الأسبق مبارك أكد أن مشكلة التحكيم فى طابا بدأت في مارس 1982 قبل شهر واحد من اتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائىلية أن هناك خلافا جذريا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91 واتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر تحال إلى التحكيم. ووافقت إسرائيل على قبول التحكيم الدولي كوسيلة ارتضتها مصر لحل النزاع بشأن طابا.. وتم تشكيل قضية التحكيم من خمسة محكمين بينهم محكم من جانب مصر، والأخر من جانب إسرائيل وثلاثة محكمين من جنسيات مختلفة.. ويضيف مبارك : نقطة الحدود شمال طابا كانت داخلة عندنا وإسرائيل كانت تريد إعادة النقاش والتحكيم حول عدد من النقاط، بما معناه أنهم مش عايزين ينفذوا ويلتزموا.. فجبتهم وهددتهم بفتح موضوع أم الرشراش.. وتابع: تاني يوم من تهديد رئيس الوزراء بفتح ملف أم الرشراش.. قالوا إن لهم لوكانده ب28 مليون جنيه ويريدون هذا المبلغ فأمرت مصر للطيران بدفع المبلغ حتى نخلص بأرضنا ويغوروا في ستين داهية.. وفجر مبارك مفاجأة عندما قال إن إيلات مصرية من أيام الانجليز.عكس ماقاله وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط حينما صرح بأن إيلات أرض فلسطينية ولا يحق لنا المطالبة بها.. طالب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الإسرائيليين عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش التي أكدت مسبقا جامعة الدول العربية بالوثائق أنها «أرض مصرية» إلا أنه في 2006 أنهى وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط الجدل حول ملكية مدينة أم الرشراش بتأكيده على أنها أرض فلسطينية وفقا لاتفاقيتي ترسيم الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية في 1906 و1922.
