"6 أبريل": الإشراف القضائى أو مقاطعة الانتخابات القادمة

طالب محمد يوسف، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية- بتوافر عدد من الضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثل إعادة تقسيم الدوائر، بما يتناسب مع مصلحة كل القوى السياسية، وليس تيار الإسلام السياسى فقط.
وشدد "يوسف" على ضرورة تقديم الرئيس والحكومة ضمانات للإشراف القضائى، حتى لا تشهد العملية الانتخابية نفس التزوير الذى تم فى الاستفتاء على الدستور- بحسب قوله- مطالبا بوضح حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، خاصة فى ظل أحزاب المعارضة التى تعانى أزمة مالية.
وأشار "يوسف" إلى مقاطعة الحركة للانتخابات البرلمانية حال عدم تعديل قانون الانتخابات الحالى.