النجار: أجر العامل لا يكفي لإطعام قطة.. و"الببلاوي" يسير على نهج الإخوان

قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إنه في عام 2002 قام بعمل دراسة عن الأجور اكتشف من خلالها أن راتب بعض القمم الإدارية والسياسية وصل إلى 480 ألف جنيه في حين أن الحد الأدني للموظفين لا يتعدى عشرات الجنيهات.
وطالب "النجار"، ضمن حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء اليوم الخميس، بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع، منوها بأنه لا يوجد نظام أجور محترم في مصر.
وأضاف "رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية" أن مصر تعاني من مصطلح "اليد ليست قصيرة لكنها متحولة" بمعنى أن اليد قصيرة على الفقراء وصغار الموظفين حيث الرواتب المتدنية، بينما لدى القمم الإدرارية والمستشارين تكون اليد متحولة حيث الرواتب المرتفعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدكتور حازم الببلاوي يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالي في مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور في تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة.
وشدد "النجار"، على أنه يجب على الحكومة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتبا ضخمة بدون فائدة، وأنه لابد من إلغاء دعم الطاقة الذي تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوربية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة في مصر بأربع أضعاف المعونة الأمريكية.
وأكد رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن اختيار الدكتور حازم الببلاوي رئيسا للحكومة هو تطمين للغرب والأمريكان، واصفا حديثه عن الحد الأدنى للأجور بالأمر الذي "لا يليق"، على حد قوله.
وتابع:"أجر العامل البسيط لا يكفي لإطعام قطة، وحكومة الببلاوي تسير على نهج حكومة الإخوان، لافتًا إلى أن الاعتماد على الودائع الخارجية "كارثة" بكل المقاييس، وإذا استمرينا في ذلك النهج سنصل لما وصلنا إليه إبان حكم محمد مرسي، ولابد من تقييد الواردات الغير هامة سواء بالتوافق أو بالقرارات الإدارية".
واستطرد: "لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية، مع تحقيق الأمن مع الاستقرار السياسي حيث سيتضاعف العائد من السياحة".
مختتما حديثه قائلًا: "الوديعة القطرية لمصر فائدتها 3 أضعاف سعر الفائدة العالمية، وهناك اضطراب في الأرقام المعلنة من قبل وزارة الخارجية حول إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، ولابد من عمل وزارة تختص بشئون المصريين بالخارج".