النجار: أجر العامل البسيط لا يكفى لإطعام "قطة".. وحكومة الببلاوى تسير على نهج "الإخوان"

قال أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه في عام 2002 قام بعمل دراسة عن الأجور كشفت أن راتب بعض القمم الإدارية والسياسية وصل إلى 480 ألف جنيه في حين أن الحد الأدنى للموظفين لا يتعدى عشرات الجنيهات.
وطالب النجار، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري علي شاشة قناة العربية الحدث، بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع، منوها بأنه لا يوجد نظام أجور محترم في مصر.
وأضاف رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن مصر تعاني من مصطلح "اليد ليست قصيرة لكنها متحولة" بمعنى أن اليد قصيرة على الفقراء وصغار الموظفين حيث الرواتب المتدنية، بينما لدى القمم الإدرارية والمستشارين تكون اليد متحولة حيث الرواتب المرتفعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدكتور حازم الببلاوي يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالي في مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور في تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة.
وشدد النجار، على أنه يجب على الحكومة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة بدون فائدة، وأنه لا بد من إلغاء دعم الطاقة الذي تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوربية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة في مصر بأربع أضعاف المعونة الأمريكية.
وأكد رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن اختيار الببلاوي رئيسا للحكومة هو تطمين للغرب والأمريكان، واصفا حديثه عن الحد الأدنى للأجور بالأمر الذي "لا يليق"، على حد قوله.
وتابع: "أجر العامل البسيط لا يكفي لإطعام قطة، وحكومة الببلاوي تسير على نهج حكومة الإخوان، والاعتماد على الودائع الخارجية كارثة بكل المقاييس، وإذا استمرينا في ذلك النهج سنصل لما وصلنا إليه إبان حكم محمد مرسي، ولا بد من تقييد الواردات غير المهمة سواء بالتوافق أو بالقرارات الإدارية".
واستطرد: "لا بد من العمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية، مع تحقيق الأمن مع الاستقرار السياسي حيث سيتضاعف العائد من السياحة"، مختتما حديثه قائلاً: "الوديعة القطرية لمصر فائدتها 3 أضعاف سعر الفائدة العالمية، وهناك اضطراب في الأرقام المعلنة من قبل وزارة الخارجية حول إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، ولابد من عمل وزارة تختص بشئون المصريين بالخارج".