أحمد النجار: حكومة الببلاوى تسير على نهج "الإخوان وغالى".. وأجر العامل لا يكفي لإطعام قطة

قال أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه في عام 2002 قام بعمل دراسة عن الأجور اكتشف أن راتب بعض القمم الإدارية والسياسية وصل إلى 480 ألف جنيه في حين أن الحد الأدني للموظفين لا يتعدى عشرات الجنيهات.
وطالب "النجار"، ضمن حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، بضرورة ربط الحد الادنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع، منوها بأنه لا يوجد نظام أجور محترم في مصر.
وأضاف رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن مصر تعاني من مصطلح "اليد ليست قصيرة لكنها متحولة" بمعنى أن اليد قصيرة على الفقراء وصغار الموظفين حيث الرواتب المتدنية، بينما لدى القمم الإدرارية والمستشارين تكون اليد متحولة حيث الرواتب المرتفعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدكتور حازم الببلاوي يتخذ نفس نهج يوسف بطرس غالي في مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور في تبرير عدم قدرة الدولة على ذلك بسبب عجز الموازنة.
وشدد "النجار"، على أنه يجب على الحكومة الاستغناء عن المستشارين الذين يتقاضون رواتب ضخمة بدون فائدة، وأنه لابد من إلغاء دعم الطاقة الذي تستفيد منه الشركات الأمريكية والأوربية العاملة في مصر، مشيراً إلى أن مصر تدعم الشركات الغربية العاملة في مصر بأربع أضعاف المعونة الأمريكية.
وأكد رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الدكتور حازم اختيار الببلاوي رئيسا للحكومة هو تطمين للغرب والأمريكان، واصفا حديثه عن الحد الأدنى للأجور بالأمر الذي "لا يليق"، على حد قوله.
وتابع:"أجر العامل البسيط لا يكفي لإطعام قطة، وحكومة الببلاوي تسير على نهج حكومة الإخوان، الاعتماد على الودائع الخارجية كارثة بكل المقاييس، وإذا استمرينا في ذلك النهج سنصل لما وصلنا إليه إبان حكم محمد مرسي، ولابد من تقييد الواردات الغير هامة سواء بالتوافق أو بالقرارات الإدارية".
وأستطرد:"لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية، مع تحقيق الأمن مع الاستقرار السياسي حيث سيتضاعف العائد من السياحة"، مختتما حديثه قائلاً:"الوديعة القطرية لمصر فائدتها 3 أضعاف سعر الفائدة العالمية، وهناك اضطراب في الأرقام المعلنة من قبل وزارة الخارجية حول إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، ولابد من عمل وزارة تختص بشؤون المصريين بالخارج".