الببلاوي: الإعلان عن حد أقصي لأجور العاملين في الحكومة والقطاع العام قريبًا

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية،أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالكامل سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
كشف الوزير عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور. وأضاف د.الببلاوي أن الحكومة حريصة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
قال الببلاوي إنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور. وأوضح الوزير أن تحديد حد أقصي للأجور حالياً هو إجراء مؤقت إلى حين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة في الوقت الحالي.
أفاد الببلاوي أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن إصدارها في حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لا يتسبب رفع الحد الأدني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في مصر، وأيضا كي لا يكون الحد الأقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.
وأشار إلي أن الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري.
بالنسبة للحد الأدني للأجور أوضح د.الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الأدني والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيها طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوي معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصي في الجهات الحكومية أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بالا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 أشهر فقط في العام وهي فترة كافية لانجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.