وضع حد اقصى للاجور خلال شهر الصناديق الخاصة على مائدة الحوار المجتمعى

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية
وكشف الوزير عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات
واضاف ان الحكومة تخطط ايضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور وأضاف الببلاوي أن الحكومة حريصة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام
وأكد الوزير انه سيعاد النظر في الحدين الادني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور
وقال الوزير ان تحديد حد اقصي للاجور حالياً هو اجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الاجور غير متوافرة في الوقت الحالي
واضاف د.الببلاوي أن وضع حد أقصي للأجور سيراعي عدد من الضوابط المهمة والمتفقه مع الممارسات الدولية ،موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري،بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية
وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الاقصي وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا ، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة
وقال أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن اصدارها في حزمة واحدة ، نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لا يتسبب رفع الحد الادني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في مصر، وأيضا كي لا يكون الحد الاقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية
وأشار إلي أن الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري
وبالنسبة للحد الادني للأجور أوضح د.الببلاوي أن الدراسات المبدئية التي أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الادني والبالغ 8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبالغ 10200 جنيها طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل اكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول في مصر وتحسين مستوي معيشة الأسر المصرية
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الاقصي في الجهات الحكومية أكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بالا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي 8 اشهر فقط في العام وهي فترة كافية لانجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثاني من القيادات لانجاز تلك الاعمال