اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد اقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الاجنبية. وكشف الوزير عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم105 لسنة1985 بشأن الحد الاعلي للأجور, وما في حكمها في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. واضاف ان الحكومة تخطط ايضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة, جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد اقصي للأجور, واضاف د. الببلاوي ان الحكومة حريصة علي اصلاح منظومة الأجور ووضع حد اقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم اعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام. وأكد الوزير انه سيعاد النظر في الحدين الادني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لاصلاح الأجور. وقال الوزير إن تحديد حد اقصي للأجور حاليا هو اجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الاجور غير متوافرة في الوقت الحالي. واضاف د. الببلاوي ان وضع حد أقصي للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية, موضحا ان الحكومة تستهدف ايضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري, بحيث تعكس مستويات الأجور انتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية. وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الاقصي وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا, مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الاحداث الراهنة. وقال إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لايمكن اصدارها في حزمة واحدة نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب ان تتم الاستعانة بها حتي لايتسبب رفع الحد الادني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة اصلا في مصر, وايضا كي لا يكون الحد الاقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الاجنبية. واشار إلي ان الحكومة حريصة علي عدم تحديد حد اقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري. وبالنسبة للحد الادني للأجور اوضح د. الببلاوي ان الدراسات المبدئية التي اجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن ان الحد الادني والبالغ8400 جنيه في العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد في مصر والبلغ10200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضي وهو يمثل اكثر من80% من هذا المتوسط مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمةلرفع الدخول في مصر وتحسين مستوي معيشة الاسر المصرية. وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون علي مكافآت تتجاوز الحد الاقصي في الجهات الحكومية اكد الوزير انه سيتم إلزام الجهات العامة التي تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو اجانب بألا زيد فترة الاستعانة بخدماتهم علي8 اشهر فقط في العام وهي فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التي يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.
