قال الدكتور السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإداري داخل ساحات الجامعات الحكومية جاء نتيجة تعرض الجامعات لأعمال البلطجة والتخريب فكان لزاما أن يتم اتخاذ إجراءات لحفظ الأمن والحفاظ على حياة الطلاب. وأضاف أن الضبطية القضائية تتمثل في إعطاء الحرس المدنى صلاحية تحرير محاضر رسمية لأي واقعة خارجة عن القانون داخل الجامعة تستند إليه الداخلية كمستند رسمى لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الخارجين عن القانون. ونفى عبد الخالق أن تكون الضبطية القضائية للحد من حرية التعبير عن الرأى سواء للطلاب أو الأساتذة معللا ذلك بفتح الجامعة المجال لطلابها من خلال برلمان الجامعة للتعبير عن آرائهم وتعلم كيفية المشاركة في الحياة السياسية. وأشار إلى تطوير الجامعة للمنظومة الأمنية من خلال تركيب بوابات إلكترونية حديثة لتأمين الجامعة ومنشآتها والأفراد بداخلها.