انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم أحقية كبير الباحثين بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة الأزهر في شغل وظيفة مدير إدارة قانونية بالجامعة. وقالت الجمعية، إن المذكور حصل على ليسانس حقوق عام 1982، وأسقط قيده من جدول المشتغلين بنقابة المحامين اعتبارا من أول مايو عام 1987 عقب تعيينه في وظيفة باحث قانوني ثالث بوزارة شئون الأزهر حينذاك، وبالتالي تم نقله إلى جدول غير المشتغلين الأمر الذي ترتب عليه افتقاده أهم شروط التعيين في وظيفة مدير إدارة بالإدارات القانونية، وفقا للقانون 47 لسنة 1973، ولذلك انتهت الجمعية إلى ما تقدم.