مجلس الدولة يلزم جامعة الأزهر بصرف بدل التفرغ لأعضاء الإدارات القانونية

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، السبت، فتوى قانونية بأحقية أعضاء الإدارات القانونية بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر، في صرف بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الربط للفئة الوظيفية دون إضافة العلاوات الخاصة، والتجاوز عن استرداد ما صرف دون وجه حق لهم.

وأكدت الفتوى، أن جهاز المحاسبات اعترض على منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ المحامين، بأكثر من المستحق بالمخالفة لإفتاء مجلس الدولة الذي استقر على أن صرف بدل التفرغ لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها أي منهم، دون ضم العلاوات الخاصة، وأن المعروضة حالتهم يشغلون وظائف محام ثالث وبداية مربوط الدرجة لهم هى 48 جنيها، فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ لهم بنسبة 30% من هذا المبلغ وبمقدار 14.40 جنيه وفقا لنص المادة 29 من القانون 47 لسنة 1973.

وقد تبين أن الإدارة قامت بصرف البدل مضافة إليه العلاوات الخاصة بالمخالفة للقانون، وهذا الصرف الخاطئ حدث دون غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من جانب أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم يتعين التجاوز عما تم صرفه لهم دون وجه حق، فأصدرت الجمعية الفتوى الموضحة.