الفتوى والتشريع تلزم جامعة الأزهر بصرف بدل التفرغ لأعضاء الإدارات القانونية

قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأحقية أعضاء الإدارات القانونية بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر في صرف بدل التفرغ بنسبة
30% من بداية الربط للفئة الوظيفية دون إضافة العلاوات الخاصة، والتجاوز عن استرداد ما صرف دون وجه حق لهم.
وقالت الجمعية إن جهاز المحاسبات اعترض على منح أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ المحامين بأكثر من المستحق بالمخالفة لإفتاء مجلس الدولة الذي استقر على أن صرف بدل التفرغ لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يكون بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها أي منهم دون ضم العلاوات الخاصة.
وأوضحت الجمعية أن المعروضة حالتهم يشغلون وظائف محامٍ ثالث وبداية مربوطا لدرجة لهم هي 48 جنيهًا فمن ثم يستحقون صرف بدل التفرغ لهم بنسبة 30% من هذا المبلغ وبمقدار 14،40 جنيهًا وفقًا لنص المادة 29 من القانون 47 لسنة 1973.
وتبين أن الإدارة قامت بصرف البدل مضافًا إليه العلاوات الخاصة بالمخالفة للقانون، وهذا الصرف الخاطئ حدث دون غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من جانب أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم يتعين التجاوز عما تم صرفه لهم دون وجه حق.