صرف مكافآت للإدارة القانونية بمعهد "بحوث العيون" بالمخالفة للقانون !!

كشف فارس عبد العزيز محروس ، اخصائي اول شئون مالية بمعهد بحوث امراض العيون التابع لوزارة البحث العلمي – وامين صندوق اللجنة النقابية – في بلاغه للنيابة الادرية حمل رقم 1411 بتاريخ 16 يونيه ،عن صرف ادارة شئون العاملين بدل تفرغ محاماة لاعضاء الادارة القانونية بالمخالفة لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ، وحصلت "الاهالي" علي المستندات الدالة علي ذلك.
مطالبا بسرعة التحقيق في الشكوي حرصا علي المال العام للدولة وانشاء ادارة للمراجعة والتفتيش المالي والاداري تحقيقا للرقابة .
حيث تنص المادة 29 من القانون بمنح شاغلي الوظائف بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسري عليه الخدمة المقرة بقانون رقم 30 لسنة 1976 في شأن البدلات والرواتب".
الا ان ادارة شئون العاملين تصر علي منح بدل تفرغ لاعضاء الادارة القانونية بنسبة 30% من الاجر الاساسي للمرتب استنادا علي فتوي صادرة من لجنة شئون الادارات القانونية بوزارة العدل الامر الذي يعد مخالفة مالية بمنح بدل التفرغ بالمخالفة لاحكام القانون تستوجب مساءلة مدير الشئون القانونية لعدم تنفيذ القانون واصراره علي صرف هذه الاموال بدون وجه حق لهم علي مدار السنوات الماضية وحتي الان .
ولفت البلاغ الي ان كل الجهات التابعة لوزارة البحث العلمي مثل اكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث ومعهد بحوث البحار وغيرها يلتزم بمنح بدل التفرغ وفقا لمربوط الدرجة الوظيفية علي نحو صرف لدرجة كبير اخصائيين 125 جنيها ، والدرجة الاولي التخصصية مربوط درجتها 95 جنيها ، والدرجة الثانية التخصيصية 70 جنيها ، والدرجة الثالثة 48 جنيها .
في حين ان الادارة القانونية بمعهد بحوث العيون تحصل علي مكافأت تترواح بين 250 : 450 جنيها كل شهر وحصلت "الاهالي" علي هذه المستندات التي تفيد بصرف المكافآت للعاملين بالادارة القانونية في اشهر مايو ويناير 2013 ونوفمبر 2012 ، وهي مقدمة من مدير الادارة القانونية الي رئيس المعهد تتضمن "يرجي الموافقة علي صرف مكافأة مناسبة لمحامي الادارة القانونية نظرا لما يبذلوه من جهد في مناقشات قانونية في لجان الممارسات والمناقصات الخاصة بالمعهد والتي تساهم بطريق غير مباشر في الابحاث الخاصة بالبحث العلمي التي يقوم بها اعضاء هيئة البحوث".