حسمت لجنة الخمسين الخلاف حول المادة السادسة بلائحة العمل الداخلى للجنة، والمتعلقة بنسبة التصويت على مواد الدستور. وجاء النص النهائى المتفق عليه كالآتى: "تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة؛ وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى وحال تعذر التوافق يتم حسم الأمر بتصويت 75 % من الأعضاء الأساسيين". وكانت المادة قد نصت على: " تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التي يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة في جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75 % من الأصوات".