"الخمسين"تقر الموافقة على المواد الخلافية بنسبة75%

حسمت لجنة الخمسين الخلاف حول المادة السادسة، حيث تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة لقراراتها.
وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية التى يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى وحال تعذر التوافق يتم حسم الأمر بتصويت 75% من الأعضاء الأساسيين.
وكانت المادة قد نصت على: "تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائمًا عند اتخاذ اللجنة قراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يحال الأمر للجنة فى جلسة عامة ويتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات".
واقترح د.السيد البدوى رئيس حزب "الوفد" فى حالة حدوث خلاف أن يتم تأجيل الاجتماع 48 ساعة للوصول إلى توافق، وفى حالة عدم الوصول لأى اتفاق يحال الأمر إلى الجلسة العامة يتم التصويت ب75%لحسم الخلاف.
وقال كمال الهلباوى: "نحن نفكر فى شىء لن يحدث وهو غياب 50%من الأعضاء وهو افتراض شىء خيالى وليس له وجود"، فيما أوضح الأنبا أنطونيوس عزيز أنه لا يجب أن تكون هناك لجنة وصية على الأعضاء.
وقال الدكتور مجدى يعقوب إن التصويت ب75% ليست كافية وواجبنا أن نصل لتوافق على مواد الدستور، رافضًا الاقتراح بأن نلجأ للجنة لحل الخلاف لأن هذا معناه "الفشل"، على حد قوله.