مناقشات واسعة فى ال«50» حول اللائحة الداخلية.. و«موسى» يخاطب الرئاسة لبحث إمكانية اجتماع اللجنة فى مكان بديل ل«الشورى» حال الضرورة

شهدت الجلسة الثانية للجنة ال«50» لتعديل الدستور، أمس، برئاسة عمرو موسى، مناقشات واسعة وخلافات بين الأعضاء، حول مواد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة، واستغرق النقاش حول كل مادة من اللائحة أكثر من 20 دقيقة، خصوصاً المادة الرابعة الخاصة بمقر انعقاد فى مجلس الشورى، واقتراح هيئة المكتب جواز انعقادها فى مكان آخر، وهو ما لاقى اعتراض الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، الذى طالب بالتقيد بالقرار الجمهورى الذى نص على ضرورة عقد الجلسات بمجلس الشورى، وأيده فى الرأى المستشار محمد عبدالسلام، ممثل الأزهر، الذى شدد على ضرورة أخذ موافقة رئيس الجمهورية، إذا ما تقرر تغيير المكان، حتى لا تتعرض أعمال اللجنة للطعن بعدم الدستورية. ورفض سامح عاشور، نقيب المحامين، الأمر، بحجة أنه إذا اقتضت الضرورة عقد اجتماعات ال«50» فى مكان آخر فلا داعى لانتظار قرار جمهورى، قائلاً: «ماذا سيحدث إذا جرت محاصرة مجلس الشورى لا قدر الله، أسوة بمحاصرة المحكمة الدستورية، فلا يجوز وقتها انتظار موافقة رئيس الجمهورية»، واضطر عمرو موسى رئيس اللجنة، فى نهاية النقاش إلى إرجاء الموافقة على المادة الرابعة لحين إخطار رئاسة الجمهورية بمدى إمكانية تعديل هذه المادة من عدمه تلافياً للطعن عليها بعدم الدستورية. وحددت ال«50»، شكل التصويت على المواد الدستورية المعدلة، فى المادة «6» ونصت على أن «تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، ممن لهم حق التصويت، ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحضور، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش مدة 24 ساعة ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى، وفى جميع الأحوال إذا لم يحدث توافق يتم حسم الأمر بأغلبية 75% من الأعضاء الأساسيين». وشهدت تلك المادة مناقشات واسعة، وحذر الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، من خطورة تشكيل لجنة للتوافق مرة أخرى على المواد الخلافية فى الدستور الجديد، وهو ما تضمنه نص المادة السابق الذى أعده الدكتور جابر نصار، مقرر اللجنة. وبرر الأنبا بولا رفضه، بأن البعض أساء استغلال تلك اللجنة الخاصة للتوافق، فى الجمعية التأسيسية السابقة، وأعلنوا موافقة الكنيسة على بعض المواد، وأنها وقعت على ذلك، بدعوى مشاركة أحد الأعضاء المسيحيين فيها، على الرغم من أن الكنيسة لم تشارك فى هذه اللجنة وقتها، وطالب «بولا» حال التمسك بتشكيل تلك اللجنة أن تكون مشاركة أعضائها عن الجهات التى يمثلونها وفقاً للقرار الجمهورى، حتى لا يدعى أحد أنه يمثل جهة لمجرد انتمائه لها. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو اللجنة إن الشعب لن يقبل بلجنة توافق مرة أخرى -كما حدث فى التأسيسية- فى حين أن التوافق مسئولية كل أعضاء لجنة الخمسين، ولا يجب تقليل نسبة التصويت على نصوص الدستور من 75% إلى الثلثين. كانت المادة «6» فى اللائحة الداخلية التى أعدها كل من الدكتور جابر نصار، والدكتوره منى ذو الفقار تنص على أن «تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (النصف +1)، ويجب أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة بغير المسائل الإجرائية التى يجوز البت فيها بأغلبية الحاضرين، وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يحال الأمر إلى لجنة خاصة، وإذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول إلى توافق يحال الأمر إلى جلسة عامة ليجرى الحسم بأغلبية 75% من الأصوات».