جدل بلجنة الخمسين حول نسبة التصويت على المواد

نشب جدل بين أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، لمناقشة اللائحة الداخلية للعمل باللجنة، حول المادة السادسة من اللائحة، المتعلقة بتحديد نسبة التصويت بالموافقة على مواد التعديلات الدستورية.
وجاء ذلك بعدما طالب طلعت عبد القوى عضو اللجنة بتقليل النسبة عن 75% وهنا علق المخرج خالد يوسف قائلا: "يجب ألا يخرج الأمر بأقل من هذه النسبة ونقول يجب أن يقر الدستور في الاستفتاء الشعبى ب 75% من الناخبين للتأكيد على وجود التوافق الحقيقى".
وقال الأنبا بولا: "لا بد من التوافق ووضع آليات لتحقيق هذا لتجنب ما حدث في الجمعية التأسيسية السابقة".
من جانبه قال ناصر أمين عضو اللجنة، أن الأهم من التوافق هو احترام المبادئ الفوق دستورية، وهو الأمر الذي اعترض عليه عمرو موسى رئيس اللجنة قائلا: لا أسترح لجملة المبادئ فوق الدستورية.
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو اللجنة، إن التوافق مسئولية اللجنة، ولا أتصور أن هناك فرصة لأن يقتنع الشعب بدستور لا توافق فيه، مضيفا: أعتقد في الظروف الحالية وفى ظل مسئولية اللجنة لكتابة الدستور لا يمكن أن نعتذر أو نجد مبررا لأن نفشل في الحصول على التوافق والمطلوب هو جهد كبير لإنهاء ذلك".
بدوره اشترط محمد عبد العزيز ممثل حركة تمرد، أغلبية الثلثين للموافقة على المواد حتى يقتنع الشعب بالدستور.