خُط الصعيد في قفص الاتهام.. "الحمبولي" يواجه 80 قضية قتل عمد وخطف وسرقة.. ويؤكد أن القضايا ملفقة.. ودفاعه يطالب ببراءته.. ومشادات بين المحامين والإعلاميين

قررت محكمة جنايات الأقصر، حجز القضية المتهم فيها ياسر عبد القادر أحمد الشهير ب"الحمبولي"، والمعروف إعلاميا بخُط الصعيد بتهمة حيازة ذخيرة، للحكم بجلسة الاثنين المقبل.
كما قررت تأجيل محاكمته وتشكيله العصابي، في 4 قضايا متنوعة بين القتل والسرقة وحيازة سلاح، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لإحضار المتهم أيمن قناوى من محبسه واستدعاء شهود الإثبات المجنى عليهم في جرائم السرقة، وتأجيل سماع مرافعات دفاعه في قضية سرقة أخرى بجلسة الاثنين المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز وعضوية المستشارين عبد الناصر على ومحمد سامح سعد، وأمانة سر قاسم محمد وعبد الرؤوف مدنى، وتم إدخال المتهم الحمبولى إلى قفص الاتهام وهو يرتدى ملابس السجن زرقاء اللون.
وحضر المتهم هاشم عبد الحميد المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل مفتش مباحث القصير وكان يرتدى بدلة المحكوم عليهم بالإعدام "حمراء اللون"، كما حضر المتهم عبد الله فكرى، وتبين وفاة أحد المتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة وتغيب الباقون عن حضور الجلسة.
وقام ممثل النيابة بالنداء على القضايا، ومواجهة المتهم بأوامر إحالتها إلى محكمة الجنايات، وحملت القضية الأولى رقم 5779 لسنة 2011، قتل عمد مع سبق الإصرار والمتهم فيها الحمبولى مع 3 آخرين هم هاشم عبد الحميد وقناوى يوسف أحمد وأيمن قناوى أحمد.
بالإضافة إلى 4 قضايا سرقة تحمل رقمي 5781 و5780 والمتهم فيهما الحمبولى مع المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم، والقضية رقم 4519، لسنة 2011، المتهم فيها الحمبولى مع محمد السيد خليفة، وقضية أخرى برقم 4510 لسنة 2011 المتهم فيها الحمبولى مع 3 آخرين هم محمد السيد محمد وعبد الله محمد وحارس أحمد حسن، بينما حملت القضية السادسة رقم 18 لسنة 2011 ومتهم فيها الحمبولى وحده بحيازة سلاح وذخيرة.
وأنكر الحمبولى كل الاتهامات المنسوبة إليه، وطالب دفاعه ببراءته مستندا إلى بطلان إجراءات ضبط المتهم وتفتيش مسكنه استدعاء شهود الإثبات، المجنى عليهم في قضايا السرقة، وضباط التحريات وشهود الوقائع في قضيتى القتل والسلاح، ويحاكم الحمبولى في 25 قضية متنوعة، موزعة بواقع 6 و11 و8 قضايا على مدى الأيام من السبت إلى الاثنين.
وشهدت قاعة المحكمة قبل بداية الجلسة، مشادات بين دفاع المتهم والإعلاميين بسبب تحدثهم إلى المتهم من داخل قفص الاتهام، وقال الحمبولى: "أنا مظلوم وانتو عارفين كل حاجة ومتتكلموش معايا"، واعترض دفاعه على التحدث مع المتهم وطلب من حرس المحكمة التدخل، فقام الحرس بزيادة التعزيزات الأمنية وتكثيف تواجد أفراد الحرس أمام قفص الاتهام.
وقال هاشم المحكوم عليه بالإعدام، في تصريحات للصحفيين: "أنا مقتلتش رئيس مباحث القصير ولا أيا من المتهمين نحن بريئون من دمه، واللى قتله هما زمايله الضباط، وإحنا اتحاكمنا ظلم أمام القضاء العسكري واتحكم على 5 مننا بالإعدام".
وأضاف: "جميع القضايا المقامة ضدنا لا يوجد عليها دليل إلا تحريات رجال المباحث"، مضيفا أن الضابط الذي قام بالتحريات قال خلال التحقيقات: "إنه كان يعلم بالتخطيط لقتل زميله قبل يوم كامل من الحادث، وبالرغم من ذلك لم يتدخل لمنع الجريمة، التي تم اتهامنا فيها زورا".
وأضاف هاشم أنه يرتدى بدلة الإعدام منذ 25 شهرا، دون دليل، حيث لم يتضح نوع السلاح المستخدم في قتل الضابط بعد أن تسبب المقذوف في فتحة دخول وخروج بالجسم دون أن يستدل خبراء الطب الشرعى عليه.
كما تحدث الحمبولى من داخل القفص وأكد كلام هاشم وقال: "إن القضايا المقامة ضده ملفقة، وزعم أن 5 قضايا منها تتعلق بواقعة واحدة وتم تحرير محاضر قضايا بها في عدة مراكز شرطية متعددة في نفس التوقيت بما يثبت التزوير".
وطالب الحمبولى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين باعتباره رجل قضاء، ولأنه من حقه هو وغيره كرجل مدنى لم يمس قوات الجيش أو منشآته ومؤسسات الدولة أن يحاكم أمام قضاء طبيعى.
وعقدت الجلسة في التجمع الخامس بناء على قرر من وزير العدل، نظرا لصعوبة تأمين مأموريات نقل المتهمين بالأقصر، لخطورتهم وعدم قدرة أجهزة الأمن على تأمين محاكماتهم هناك، في ظل إصرار النيابة العامة على حضور المتهم جميع جلسات محاكمته لضمان حسن سير الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، قد نجحت في القبض على ياسر الحمبولي داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد هروبه من سجن قنا العمومي خلال أحداث الانفلات الأمني، وفتح السجون خلال الثورة وواصل المتهم نشاطه الإجرامي لمدة 13 شهرا في السرقة بالإكراه والخطف والتعدي والقتل العمد حتى سقط في يد الشرطة.
ووجهت النيابة تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين، ويبلغ إجمالي القضايا المتهم فيها (الحمبولي) نحو 80 قضية.
وتقسم القضايا على عدد من المراكز والمحافظات فمنها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر، و5 قضايا في مركز نقادة في محافظة قنا، و7 قضايا في مركز شرطة قنا و5 قضايا في مركز قوص جنوب قنا وباقي القضايا بمحافظة البحر الأحمر.