صرح الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى بأنه بانتهاء مواعيد العمل الرسمية للوزارة اليوم وعدم حضور أي من مسئولى جمعية الإخوان المسلمين إلى الوزارة ستنتهى المهلة الثالثة والأخيرة التي منحها وزير التضامن لمسئولى الجمعية للرد على الاتهامات الموجهة لهم. وقال المتحدث الرسمى: إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وستصدر قراراها خلال أيام بحل جمعية الإخوان، خاصة بعد توصية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بذلك. يذكر أن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضى بحلها وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضى باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير.