يشكل ملف الأموال الليبية المنهوبة بالخارج، هاجسا للحكومة الليبية وأعضاء المؤتمر الوطني، فقد كثر الحديث خلال الأيام القليلة عن هذا الملف الخطير واللافت لانتباه الشعب الليبي بجميع طوائفه. يقول عضو المؤتمر الوطني العام الليبي محمد التواني - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس - إن ملف الأموال المنهوبة له اهتمام خاص، وهناك لجنة بالخارجية للتعامل مع هذ الملف الهام ومع بعض الدول المهرب لها هذه الأموال، والذي يشغل بال الجميع، لأن قيمة الأموال أكثر بكثير من 50 مليار دينار ليبي كما نشر. أضاف أن هذه الأموال المهربة للخارج بأسماء أشخاص من النظام السابق وموزعة في العديد من الدول من بينها سويسرا وبريطانيا، مشيرا إلى أن تلك الأموال يملكها 400 شخصية ليبية، وأضاف إننا نطالب الدول الشقيقة والمجاورة بمساعدتنا على رد هذه الأموال من أجل النهوض والأزدهار خلال الفترة المقبلة ومواصلة لنجاح ثورة فبراير للشعب الليبي، وأوضح أن الاقتصاد الليبي جيد وليس الآن في احتياج ضرورى لعودة هذه الأموال المهربة التي بالطبع نتوقع وقتا طويلا لعودتها مرة أخرى إلى بيتها الأصلي. يذكر أن الأمين العام لمنظمة الأنتربول قد تعهد بالعمل مع ليبيا لتتبع ورصد الأموال الليبية المنهوبة واسترجاعها والتزام المنظمة العالمية للأنتربول بتقديم المشورة والدعم الفني واللوجستي للشرطة الليبية بما يمكنها من القيام بدورها في هذا المجال.