الأموال الليبية المنهوبة بالخارج تشكل هاجسا للحكومة والمؤتمر الوطني

ا ش ا
يشكل ملف الأموال الليبية المنهوبة بالخارج ، هاجسا للحكومة الليبية وأعضاء المؤتمر الوطني ، فقد كثر الحديث خلال الايام القليلة عن هذا الملف الخطير واللأفت لأنتباه الشعب الليبي بجميع طوائفه.
ويقول عضو المؤتمر الوطني العام الليبي محمد التواني - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس - إن ملف الأموال المنهوبة له أهتمام خاص ، وهناك لجنة بالخارجية للتعامل مع هذ الملف الهام ومع بعض الدول المهرب لها هذه الاموال ، والذي يشغل بال الجميع ، لان قيمة الأموال أكثر بكثير من 50 مليار دينار ليبي كما نشر.
وأضاف ان هذه الاموال المهربة للخارج بأسماء أشخاص من النظام السابق وموزعة في العديد من الدول من بينها سويسرا وبريطانيا، مشيرا الى أن تلك الأموال يملكها 400 شخصية ليبية ، واضاف إننا نطالب الدول الشقيقة والمجاورة بمساعدتنا على رد هذه الاموال من أجل النهوض والأزدهار خلال الفترة المقبلة ومواصلة لنجاح ثورة فبراير للشعب الليبي ، وأوضح أن الاقتصاد الليبي جيد وليس الأن في احتياج ضرورى لعودة هذه الأموال المهربة التى بالطبع نتوقع وقتا طويلا لعودتها مرة اخرى الى بيتها الأصلي.
وشدد على أن ازلام النظام السابق يستخدمون أموال الشعب الليبي في اضطرابات داخلية، ولكن لن نسمح لهم وسيتم معاقبتهم وفق القانون ، وشدد على أن الأولوية الأن لعودة الأمن الي البلاد لان استقرار والأمن يؤديان الى النجاح والتقدم الي الأمام ، ثم تأتي بعد ذلك المطالب الأخرى.
يذكر أن الأمين العام لمنظمة الأنتربول قد تعهد بالعمل مع ليبيا لتتبع ورصد الأموال الليبية المنهوبة واسترجاعها والتزام المنظمة العالمية للأنتربول بتقديم المشورة والدعم الفني واللوجستي للشرطة الليبية بما يمكنها من القيام بدورها في هذا المجال.
من جانبه، قال مصطفى أبوشاقور - في تصريح له - إن الأموال المهربة سرقت من خزينة الليبيين ووضعت في حسابات مخفية ، مشيرا الى أن الأموال تحتاج إلى متابعة من شركات عالمية متخصصة لجلبها ، وأوضح أن الأموال الليبية التي جمدت في الخارج تتجاوز 120 مليار دولار ، غير أن الحكومة الحالية أو التي سبقتها لم تتمكن حتى الآن من إعادة أي نسبة منها منذ سقوط النظام السابق.
وفي تطور سابق ، كشفت إحدى القنوات الليبية عن وثائق لحسابات سرية ل25 شخصية كبيرة في العهد السابق بقيمة 850 مليون دولار ، قالت إن القذافي كان يعلم بها في عام 1995 ، لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي "الصديق الكبير" نفى علم البنك بالحسابات والأموال .
يذكر أن أن ملف الأموال المنهوبة والاستثمارات الخارجية والتي دفعت ليبيا من أجله المليارات من الدولارات قد تم تناوله في الكثير من المؤسسات الرقابية والإعلامية ولم يلقَ أي اهتمام ، وظل هذا الملف ينزف وبشكل غير مسبوق دون وضع حلول جذرية له.
وبدوره ، قال الناطق الرسمي باسم مكتب النائب العام (طه بعرة) إنهم تمكنوا من تجميد حسابات بمبالغ كبيرة تابعة لأشخاص ومؤسسات وشركات لرموز النظام السابق ، مؤكداً صعوبة الحديث عن الأرقام السرية والحسابات المصرفية والتحقيقات القضائية ، وأضاف أن هناك منقولات تلاحقها ليبيا الآن ، وأكد أن المكتب تلقى عدداً كبيراً من البلاغات عن الأموال المهربة في الخارج ، وأنهم تعاملوا على الصعيد الخارجي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأشار إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالأموال المنهوبة في الخارج تصبح السيطرة عليها نوعاً من الأمل، عكس الأموال في الخارج التي لدى النائب العام السلطة لملاحقتها وتجميدها واستعادتها ، وأكد أن الدولة استطاعت إصدار نشرات دولية حمراء بحق رموز في العهد السابق ، ووضعت اليد على الأموال الليبية بتونس ومالطا ، مشيراً إلى أن وظيفتهم إعداد الملفات القضائية والمذكرات للدول الأجنبية لتجميد الأموال ، أما استرداد الأموال فيتم بموجب حكم قضائي يوجه إلى الدولة التي توجد بها الأموال عن طريق إدارة القضايا.