أموال ليبيا المهربة خارج البلاد ستعود بعد استيفاء الإجراءات القانونية

أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية الانتقالية مصطفى أبو شاقور أن الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد ستعود للشعب الليبي بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستعادتها.
وقال أبو شاقور إن الحكومة الحالية ستستمر في متابعة هذا الملف إلى حين تستلم الحكومة القادمة مهامها، مشيرا إلى أن استرجاع هذه الأموال لن يتأثر بعدم وجوده في الحكومة القادمة.
ونفى أن يكون لديه علم بأموال تم تحويلها إلى الإمارات أو قطر ، مؤكدا أنه على يقين أنه إذا كانت هناك أي أموال للشعب الليبي قد حولت إلى هذه الدول فإنها ستعيدها لليبيا، مشيدا بموقف الدولتين ودعمهما لثورة 17 فبراير.
وأكد أن عدم اعتماد التشكيل الوزاري الذي قدمه للمؤتمر الوطني العام هو قرار اتفقت عليه الكتلتان الكبرتان في المؤتمر بغض النظر عن التشكيل المقدم، وليس كما يقال أنه قرار اتخذ من جهات خارجية.