تمكنت قوات أمن الجيزة بقيادة اللواء مجدي أبو شميلة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، من ضبط 110 قضايا سلاح ومخدرات، و25 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية في قضايا مشاجرات ومخدرات، ومقاومة سلطات وبلطجة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات. جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. وفي ذات السياق، تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و43 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و470 تاجر مخدرات بحوزتهم 341 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 201 فرد وبندقية خرطوش.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ضبط عصابة تخصصت في تجارة العملة بالجيزة حبس وغرامة، عقوبة رفض استلام الحصة التموينية لتوزيعها وفقا للقانون