أعضاء المركزي للمحاسبات يطالبون بضمهم إلى لجنة الخمسين

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات إن أعضاء الجهاز يرفضون المسودة الأولي من التعديلات الدستورية، والتي اعتبر أنها تقوم بسلب اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الجهات الإدارية، ومنها الرقابة على القوات المسلحة والقضاة والشرطة، مؤكدا أن الجهاز لن يتخلى عن مراقبته لجميع الجهات الإدارية للدولة، باعتبار أنه أحد الأجهزة الرقابية المهمة التي تعمل على المحافظة على المال العام.
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"فيتو" أنه تم إرسال إخطار إلى لجنة الخمسين، لتمثيل أحد أعضاء الجهاز لتقديم مقترحاتهم حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أن أعضاء الجهاز لم يتقدموا بأي مطلب من مطالبهم، وكشف عن تقديم بعض أعضاء الجهاز مقترحات إلى لجنة العشرة، والتي رفضت تلك المقترحات.
وأشار المصدر إلى أنه ستكون إجراءات تصعيدية للعمل على الاستجابة لتلك المقترحات، منها عقد المؤاتمرات الصحفية والعمل على تقديم بعض المطالب للمسئولين بانضمام بعض أعضاء المركزي للمحاسبات إلى لجنة الخمسين، والموافقة على بعض التعديلات الدستورية المقدمة منهم بعد الانتهاء من المقترحات من أعضاء الجهاز.
وطالب المصدر بضرورة ضمهم إلى لجنة الخمسين، مؤكدين بأنه سيتقدمون بطلب إلى المسئولين ورئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، بضرورة ضم عدد منهم للعمل على تقديم المقترحات والمشاركة في التعديلات الدستورية التي تناقشها لجنة الخمسين.