صراع جديد داخل "المركزي للمحاسبات" حول قانون الجهاز

في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، أسدل الستار على النصوص الدستورية، المنظمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات -أخطر الأجهزة الرقابية العليا على المال العام في مصر- وذلك بعد صراع بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ذات الأغلبية الإخوانية، وأعضاء "المركزي للمحاسبات"، الذين حضروا جلسات الاستماع، وتقدموا بمقترحات المواد الدستورية، والتي تمحورت حول استقلالية الجهاز عن رئاسة الجمهورية، أو أية فصيل سياسي، خوفًا من تكرار ما حدث في عهد المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز السابق، حين مُنع من الرقابة على ميزانية رئاسة الجمهورية.
وقد شهدت الخلافات، تصعيد من جانب أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد الجمعية التأسيسية، تمثلت في وقفات احتجاجية أمام مجلس الشورى، بالإضافة إلى التصعيد الإعلامي، وذلك رفضًا لتعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى، وأن يكون عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الجمعية العمومية للجهاز، لخبرتهم بالعمل الرقابي، وحتى لا يخضع الجهاز لأهواء رئيس الجمهورية أو مجلس الشورى الذي يوافق على التعيين، لكن ذلك انتهى بأن يتم إقراره عن طريق قوانين مكملة للنصوص الدستورية الجديدة، من حق أعضاء الجهاز تناولها فيما بعد.
ومنذ أسابيع تقدمت رئاسة الجهاز، بمسودة لمشروع قانون - حصلت "البديل" على نسخة منها- نص على أن الجهاز يتبع مجلس الشعب، وأن يتم اختيار رئيسه بالانتخاب السري، من بين المرشحين الذين ترشحهم اللجنة العامة بمجلس الشعب، وإنشاء محاكم متخصصة تنظر دعاوى محالة إليها من قبل الجهاز بعد التحقيق.
ويؤكد نص القانون المقترح، على أحقية إحالة الجهاز للمخالفات التي يتم اكتشافها أثناء التحقيقات لجهات التحقيق المختصة، وهو الأمر الذي يحقق أعلى درجات العدالة، بالإضافة إلى المساهمة من قبل الجهاز بالخبراء، نظرًا لتوفر الخبراء المختصين لمساعدة الهيئة القضائية، كما تضمن المشروع تغيير اسم الجهاز ليصبح "جهاز الرقابة والمحاسبة"، بدل من مسماه الحالي "الجهاز المركزي للمحاسبات".
إلا أن بعض مواد هذا القانون لم تحقق رغبة الأعضاء في الاستقلال، ولاقت رفضًا من قبل "رقابيون ضد الفساد"، – أحد التكتلات المكونة من أعضاء الجهاز- ونظمت وقفة احتجاجية بشارع صلاح سالم أمام مبنى الجهاز، أعلنت فيها رفضها للقانون، مطالبة بتحقيق استقلاليته الكاملة، وهو ما استتبعه قرار من المستشار هشام جنينه- رئيس الجهاز، بإحالة منظمي الوقفة إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.
وأكد أحد أعضاء "رقابيون"، أن التصعيد ضد هذا القانون، سيظل مستمر حتى يتم تحقيق كامل مطالب الأعضاء، وعلى رأسها استقلالية الجهاز.
وفي مواجهة ذلك، قرر المستشار "هشام جنينه"، فتح الباب أمام جميع الأعضاء داخل الجهاز، لتقديم مقترحاتهم على مسودة مشروع القانون، وطالب -في نشرة دورية داخل الجهاز- الأعضاء بعدم إجراء أية أحاديث صحفية، إلى الصحف ووسائل الإعلام.
ومن جهته، أجرى نادي المحاسبات المصري، والمشكل من أعضاء الجهاز، بمشروع قانون، تنص ملامحه على ضرورة الالتزام بما جاء في مشروع القانون وبما جاء في الدستور، وهو الحياد والاستقلال وتفعيل المواد الخاصة بإبلاغ جهات التحقيق عن أية مخالفة أثناء عمليات الفحص، ومنح ضمانات للعاملين بالجهاز، وتنظيم أوضاعهم الوظيفية، وتحسين أوضاعهم المتردية.
أخبار مصر- البديل
"رقابيون ضد الفساد" نظمت وقفات ضد مشروع "جنينة".. فأحالها للشئون القانونية
رئيس "المركزي للمحاسبات" يوجه تحذير للأعضاء بعدم التعامل مع الصحافة والإعلام
"رقابيون" مستمرون في الاحتجاج حتى تحقيق استقلال الجهاز
نادي المحاسبات المصري يقترح مشروع قانون لإنهاء الصراع