اجتماع طارئ لأعضاء المركزي للمحاسبات لمناقشة المسودة الأولى للدستور

تعقد الجمعية العمومية لنادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات جمعية عمومية طارئة بمقر النادي الإثنين القادم، لبحث دراسة ما انتهت إليه لجنة العشرة المعنية بإعداد المسودة الأولى للتعديلات الدستورية، وما انتهت إليه من المادة المقترحة لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
من جهة أخرى، قال ياسر حبيب عضو نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن الاجتماع سيناقش ما انتهت إليه المسودة الأولى للتعديات الدستورية والتي أطاحت بطموحات الشعب في الحفاظ على المال العام على حد قوله وهو مال الشعب حيث سلبت من المادة 205 في دستور عام 2012 والتي تقضي بأن الجهاز المركزي يتولى الرقابة على أموال الدولة أي أن الجهاز يراقب كل أموال الشعب دون أي استثناء أو نظام أو تدخل من النظام الحاكم والذي يأتي على السلطة في المستقبل في الرقابة على ما يجب أن يراقب.
وأضاف حبيب، أنه سيتم إصدار بيان عن النادي بعد انتهاء الجمعية العمومية عن النادي ورفع المقترحات إلى كافة المستويات بالدولة على رأسها الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وسيتم اتخاذ كافة التدابير والوسائل التي تكفل الحفاظ على المال العام.