"المركزي للمحاسبات" يرفض مسودة الدستور ويصفها بالمخالفة للقانون

أعرب ياسر حبيب رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات عن رفضه لمسودة نصوص مواد الدستور المقترحة بشأن الجهاز مشيراً الي انها تتضمن مخالفات قانونية ومحاسبية ومهنية تتعارض مع دور وطبيعة عمل الجهاز المنوط به رقابة وحماية أموال الشعب.
وأضاف حبيب في لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصري الاثنين أن النص الحالي في المسودة يهدر حق الجهاز في الرقابة علي جميع مؤسسات الدولة حيث ينص في المادة 205 من المسودة علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي الأموال العامة للدولة وبهذا يخرج جهات كثيرة من الرقابة ومنها البنك المركزي والذي يعتبر القانون الخاص به أن أموال البنك أموال خاصة وبالتالي فلن يراقب.
وتابع ان المؤسسات الصحفية ايضاً لن تراقب نظراًلان قانون المؤسسات الصحفية الذي يجعل تلك المؤسسات أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وأيضا قانون قطاع الأعمال العام الذي يعتبر أموال الشركات القابضة والتابعة أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك في المادة 12 منه.
ولفت حبيب الي ان الجهاز يجب ان يكون مستقلا ًوتسييسه وتعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية سيجعله تابعاً للسلطة التنفيذية وتعيق الجهاز عن القيام بدوره حيث نصت المادة 202 من المسودة علي تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية من خلال رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية مجلس الشوري، وأضاف أن أعضاء الجهاز يطالبون بتعيين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناء علي ترشيح من الجمعية العمومية.
وأشار الي ان ان الجهاز كان به نقاط خلل بالأنظمة التشريعية بالنظام البائد تم تداركها أهمها تسييس الجهاز وتبعيته للسلطة التنفيذية او التشريعية وتولي رئيس الجمهورية مهمة تعيين رئيسه لضمان ولائه له وهذا كان يمنعه من أداء مهمته.
وأستكمل ان الجهاز يراقب علي أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة واخرين نص عليهم القانون وهناك ثلاثة انواع من الرقابة التي يمارسها الجهاز علي الجهات الخاضعة للرقابة وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والمراقبة علي تنفيذ الخطة وتقييم الأداء ومتابعة تنقيذ الخطة والرقابة القانونية الصادرة في شأن المخالفات المالية مشيراً الي ان الجهاز منوط بالرقابة علي كافة مؤسسات الدولة والقضاء علي الفساد.
وتابع ان الجهاز يجب ان يكون في معزل حتي يؤدي مهامه بنزاهة وتم فصله عن نظام الحكم وقد كشف عام 2006 اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل وتقدم بمذكرة لمجلس الشعب مشيراً الي ان وضع الجهاز في الدستور جعل شأنه شأن جهاز رقابة الجودة وتنمية الصادرات وقلل من دوره وهذا لا يليق بطبيعة العمل الذي يقوم به.
ولفت الي ان الجهاز يختلف عن الأجهزة الرقابية الأخري والمادة 47 من الدستور تضخم صلاحيات الرئيس وتقلص الرقابه علي مؤسسة الرئاسه وهذا شيء مرفوض.